مطالب مرتبط با کلیدواژه

هیات داوری


۱.

قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: یک ارزیابی روش شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مشورتی قضیه ی کندورسه قاعده ی اعداد بزرگ دموکراسی معرفتی هیات داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ی آن نظام سیاسی ایده آل است. یکی از این تلاش ها توسط مارکی کندورسه و در طرفداری از دموکراسی صورت گرفت که به قضیه ی کندورسه مشهور شد. این قضیه که از شکلی ریاضی برخوردار است، معتقد است بر اساس قانون اعداد بزرگ با فرض احتمال بالای پنجاه درصد برای دستیابی هر فرد به تصمیم درست، با افزایش تعداد رای دهندگان، احتمال دستیابی به تصمیم درست توسط جمع زیاد به سمت صددرصد میل می کند. با این حال، این قضیه بر مفروضاتی استوار بود که به تدریج زیر سؤال رفت تا اینکه در دهه ی 1950 دوباره مطرح شد. این امر مصادف با ظهور اندیشه دموکراسی معرفتی بود که موجب طرح مسایل جدیدی گردید. مقاله ی حاضر می کوشد با بررسی وجوه مختلف قضیه کندورسه نشان دهد که آن تا چه حد توانسته است به حل مشکلات روش شناختی و نظری این نوع دموکراسی کمک کند. فرضیه ی ما این است که این شکل از دموکراسی با وجود تایید دو مفروض اساسی قضیه کندورسه که صورت کلاسیک قضیه قادر به اثبات آن نبود، برخلاف گذشته اثبات این دو مفروض نشان می دهد با همان قاعده ی اعداد بزرگ اکثریت لزوماً مصون از خطا نیستند و برای اخذ تصمیم درست می بایست اصول و قواعد مبنایی را پذیرفت که نخبگان پس از مشورت آزادانه ارائه می کنند.
۲.

بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت طرح نهایی معماری سابقه تحصیلی نمرات طرحهای معماری معیارهای قضاوت هیات داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
مقاله حاضر به بررسی نقش سابقه تحصیلی دانشجویان معماری در روند داوری طرح نهایی آنان می پردازد. ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر رشته ها باعث می شود که معیارهایی که برای قضاوت طرحها در این رشته به کار می روند، صددرصد ثابت و بدون تغییر نباشد. از طرفی نقش غیرقابل انکار عوامل انسانی در داوری طرحها نیز باعث می شود که همواره درصدی انحراف نسبت به معیارها با توجه به سلایق هیات قضاوت وجود داشته باشد. معیارهای داوری طرحهای معماری در بخشهای کلی ایده، روند، ارائه، مسائل فنی، ... قابل تقسیم بندی هستند، اما از آنجا که طرح نهایی دانشجویان معماری آخرین حلقه از زنجیره آموزش و ورود به بازار کار حرفه ایست، در کنار معیارهای معمول، می بایست کلیتی از روند آموزش دانشجو در دوره تحصیل را نیز در قضاوت مورد توجه قرار داد. برای اثبات صحت این موضوع، وجود ارتباط معنی دار بین نمرات طرح نهایی، طرحهای معماری و معدل کل دو دوره فارغ التحصیلان معماری دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار گرفته و روابط معنی دار آماری نشانگر آن بوده است که همبستگی بین نمره طرح نهایی، نمرات طرحهای معماری و معدل دانشجویان وجود داشته و لذا لحاظ کردن سابقه تحصیلی دانشجویان در قضاوت طرح نهایی آنان ضمن ایجاد انگیزه برای تلاش دانشجویان در دوره تحصیل، همراستا با معیارهای قضاوت بوده و نقش سلیقه های فردی هیات قضاوت را در داوری کاهش خواهد داد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین نمرات دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود ندارد.
۳.

بررسی داوری اجباری اختلافات حوزه بازار اوراق بهادار با نگاهی به آراء هیات داوری (تحلیل ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384) و پیش نویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هیات داوری بازار اوراق بهادار صلاحیت اجباری کمیته سازش اختلافات مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۷
قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.