وسایل نقلیه موتوری زمینی

انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند. 

با پیدایش وسایل نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل نقلیه، در کنار همه پیشرفت ها، هنوز جایگاه ویژه ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد.

مقاله حاضر در مقام تحلیل و بررسی عملکرد حقوق ایران در رابطه با تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برآمده و به هدف مشترک این نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیاندیده است. به رغم توسعه بیش از اندازه مقدار بکارگیری از بیمه های مسئولیت مدنی ، همچنان ماهیت حقوقی این قرارداد پدیدار نگشته است. تبیین آثار این قرارداد بر طرفین آن و افراد ثالث خسارت دیده، صرفا با اتکا بر آگاهی ماهیت این قرارداد امکان پذیر خواهد بود . فاصله گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها در بیمه نامه های مسئولیت ، مانند تعهد بیمه گر در پرداخت زیان به فرد ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و باقی مواردی که با قواعد عمومی توجیه پذیر نمی باشند، تماما حکایت از آن دارد که بایستی برای این نوع بیمه ها یک ماهیت مستقل در نظر گرفت. با این شرایط سوال مقاله ی حاضر آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر چه مبنایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مدنی جمعی است. سامانه مسئولیت مدنی جمعی در حقوق ایران سبب می شود که اگر در برخورد خودروها تنها یکی از خودروهای مؤثر در حادثه، قرارداد معتبر بیمه اجباری داشته باشد، تمام خسارت آسیب دیدگان (جز راننده مسبب حادثه) جبران شود.