درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۷۱۹ مورد.
۲۴۱.

حساب های قرض الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۴۲.

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۹۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۸
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.
۲۴۳.

برآورد ظرفیت خمس در رفع فقر در ایران طی سال های 89-80(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.
۲۴۴.

رویکردهای مختلف به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.
۲۴۵.

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان 1392-1390(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.
۲۴۶.

تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۸۸۶
از دیدگاه نظری بیان می شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه ای را نشان می دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال های 2006 تا 2012، با به کارگیری داده های ترکیبی بررسی شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که افزایش اندازه و سهم بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است.
۲۴۸.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۴۹.

مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزه های اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۷۳۹
ریسک، یکی از مشخصه های کلیدی شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت های اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره پذیری از دیدگاه آموزه های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمه مشروع بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می نماید.
۲۵۴.

بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۲ تعداد دانلود : ۹۱۱
تبیین و تدوین جایگاه نظام مالی اسلامی از منظر مبانی و فرآیندهای عملیاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به منزله یک گام جهشی و روبه جلو در مسیر تعالی کشور به شمار می رود. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدل های اجرایی اقتصاد اسلامی در سه حوزه کارکردی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف کرد. پیاده سازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور، متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی است که هدف نهایی پیشرفت پایدار در نظام اقتصادی است. بنا به قول شهید محمد باقر صدر(ره)، مدل های اقتصادی و مالی اسلامی در مرحله تکوین قراردارند و این درحالی است که مبانی و چارچوب تدوین یافته مکتب (زیربنا) و این مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد اسلامی هستند. با عنایت به ماهیت اکتشافی ابعاد مالی اسلامی در وهله اول باید جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد اکتشافی طراحی و تدوین شود. این مقاله فراهم کننده تأملی در چیستی جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است تا یک نقشه مبتنی بر اندیشه های اسلامی و الگوهای بومی ارائه دهد. لذا در این مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از مسیر تبیین اصول، هنجارها، اهداف و مشخصه های کارکردی حاکم بر نظام مالی اسلامی تبیین می شود.
۲۵۵.

مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می تواند به عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی). بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.
۲۵۶.

میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۸۱۲
نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.
۲۵۷.

مدیریت عقدهای مشارکتی بانک ها براساس الگوی تکافل اصناف(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۵۸.

بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.
۲۶۰.

بررسی فقهی خط مشی بازتوزیع و نسبت آن با عدالت(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۸۲۸
از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان