فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
7 - 38
حوزههای تخصصی:
در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.
بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت
حوزههای تخصصی:
با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.
محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.
تبیین و نقد ماهیت و ضرورت بهره در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
121 - 148
حوزههای تخصصی:
ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.
رابطه بین نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی ، با روش علیت هشیائو
حوزههای تخصصی:
موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.
شاخص ترکیبی اندازه گیری میزان انطباق نظام های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
135 - 160
حوزههای تخصصی:
اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.
اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
65 - 84
حوزههای تخصصی:
افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.
تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به تحولات دانش اقتصاد بخصوص در حوزه مالی متخصصان حوزه مالی برای همسو شدن با این تحولات و پیشرفت ها در دهه های اخیر دانش مهندسی مالی را ایجاد کردند که طراحی ابزارهای جدید در حوزه مالی و مدیریت ریسک این ابزار ها را بر عهده داشت، دانش اقتصاد اسلامی نیز جهت تعامل با این تحولات، شاخه ای از اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مهندسی مالی اسلامی را ایجاد کرد، مهندسی مالی اسلامی در طراحی ابزارها علاوه بر توجه به حداکثر کارایی، اصل اباحه عامه را برای تطابق ابزارها با شریعت اسلام لحاظ می کنند که از جمله مهم ترین ابزارها که طراحی شده و مقبولیت بالایی از طرف سرمایه گذاران مسلمان داشته صکوک و انواع آن می باشد. در این مقاله سعی می کنیم ضمن معرفی و تبیین ضرورت دانش مهندسی مالی، ابزارهای طراحی شده در این علم را به تفصیل توضیح دهیم و نوعی تحلیل تطبیقی بین مهندسی مالی متعارف و نوع اسلامی آن انجام داده و دیدگاه های فقهی در مورد مهندسی مالی متعارف و ابزارهایش را معرفی نماییم و در صورت امکان ابزارهای طراحی شده توسط مهندسان مالی اسلامی را که روز به روز در حال گسترش می باشند را بیان کنیم.
نفع شخصی در رفتار تولید کننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
83 - 102
حوزههای تخصصی:
با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده در نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در جامعه سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع زیربنای تفکر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، نفع شخصی است. با مراجعه به آیات قران کریم و روایات معصومین (ع)، فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، روشن می شود. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف بروز می کند. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ایده نفع شخصی از منظر متفکرین غربی، این عامل را از منظر اندیشمندان اقتصاد اسلامی نیز مورد تحلیل و نقد قرار خواهیم داد. در ادامه نیز با جستجو در آیات قرآن کریم و منابع روایی نفع شخصی و محدودیت های آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
تأثیر حکمرانی خوب به عنوان شاخص اخلاقی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
85 - 104
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.
بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸
7 - 28
حوزههای تخصصی:
در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه های سوم تا پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
161 - 178
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.
شاخص بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.
اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
در این مقاله، اثر شاخصهای نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارتهای بدهی، تعداد دستگاههای خودپرداز، تعداد پایانههای فروش و تعداد پایانههای شعب بانکها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدلها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است.
از برآورد مدلها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارتهای بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارتهای بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارتهای بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاههای خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین یافتههای این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانههای فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.