درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.

گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود. مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.

در این مقاله اثبات می شود که در جامعه اسلامی یعنی جامعه ای که اکثر افراد آن به مبانی بینشی و ارزشی اسلام اعتقاد دارند و حقوق وم اخلاق اسلامی در آن پیاده شده است ، الگوی مصرف جامعه به گونه ای است که وجوه قابل سرمایه گذاری افزایش یافته و سرمایه لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می آید . ...

این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تامین نیازهای اساسی ، مبانی نظری ، ویژگیها ، شاخصها ، پیش نیازها و سیاستهای لازم برای آن می پردازد . با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض الحسنه به این نتیجه می رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد (راهبردهای پولی ، اقتصاد باز ، صنعتی شدن و انقلاب سبز) و نیز راهبردهای سوسیالیتی سازگاری ندارد ؛ بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها ، ...

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.