عقد سلف

معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.

فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.

سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بنیادی  کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد ادعای ضعیف بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می کنند. با توجه به تملیکی بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می رسد امکان به کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله گران با شروط سه گانه ذکرشده به منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این گونه راه حل ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.  

عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.