قدرت خرید پول

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

"در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارایه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل اسخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر، و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هرگونه دریافت و پرداخت ""زیادی"" در مبادلات براساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم، جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعا از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته، چهار دلیل زیر ارائه شده است: الف. جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت دار، موضوعا از تعریف حقیقی ربا خارج است. ب. قیمتی شدن پول در طول زمان (به خاطر تغییر ماهیت آن)، مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است. ج. عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل ""عدم الظلم"" مغایرت دارد. د. قاعده لاضرر ایجاب می کند که در معاملات مدت دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت گیرد. "

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.

عقد بیع از مهم ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده می باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.