درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : چای یکی از رایج ترین نوشیدنی هاست که بیش تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد. یافته ها : برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه های کم درآمد کالایی بی کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر کشش شدن دارد. کشش های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت محدود است بحث و نتیجه گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت پذیری در کنار فرآوری مناسب می تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

کشاورزی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محدودیت های مالی مواجه است، کمبود سرمایه این بخش را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. لذا اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران در طول سال های 1379 تا 1392 با استفاده از داده های پانل استانی است. که از مدل پانل پویا به روش های مختلف اقتصاد سنجی بهره خواهیم برد. نتایج نشان دادندکه بین رشد بخش و اعتبارات ارتباط مثبت و بین اشتغال بخش و اعتبارات بانک کشاورزی ارتباط منفی وجود دارد، اما از آنجا که ارتباط بین رشد و اشتغال کشاورزی مثبت است، می توان گفت اعتبارات، رشد را افزایش می دهد و رشد کشاورزی، به افزایش اشتغال بخش کمک می کند. مقادیر این تاثیر در استانها متفاوت است. با توجه به روابط بدست آمده توصیه می شود توزیع اعتبارات بانک کشاورزی بر اساس پتانسیل بخش کشاورزی استان ها برای افزایش اثرات مثبت اعتبارات پرداختی بر رشد و اشتغال کشاورزی صورت پذیرد.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اقتصادی و مصرف انرژی تولید سیب زمینی در قالب استاندارد ایزو 14051 تحت عنوان هزینه یابی جریان مواد و انرژی در طی فصل زراعی 1396-1395 بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان انرژی نهاده مربوط به سوخت های فسیلی و کود نیتروژنه مصرفی تعلق دارد. بر اساس شاخص های انرژی و اقتصادی محاسبه شده به دو روش حسابداری رایج و حسابداری هزینه یابی جریان مواد، مشخص شد که ارزش کل تولید سیب زمینی بر اساس حسابداری رایج برابر با 1763 میلیون ریال در هکتار است، درحالی که این عدد در هزینه یابی جریان مواد برابر با 2012 میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. کارایی مصرف انرژی در مزارع با استفاده از حسابداری انرژی رایج برابر 2/65 محاسبه شد، درحالی که با استفاده حسابداری هزینه یابی جریان مواد این شاخص برابر با 2/22 محاسبه شد. تفاوت کارایی مصرف انرژی و همچنین نسبت هزینه به فایده به دلیل در نظر گرفتن ارزش تولیدات منفی است که در فرایند تولید سیب زمینی در استان همدان حاصل می شود. به طوری که سیب زمینی کاران همدانی می توانند با اقدامات مدیریتی تفاوت درآمدی تا سقف 249 میلیون ریال داشته باشند. در صورت کاهش تولیدات منفی نسبت هزینه به فایده در فرایند تولید افزایشی 0/57 خواهد داشت. هزینه یابی جریان مواد و انرژی از طریق ارزیابی جامع انرژی و هزینه به درک بهتر روابط میان اقتصاد و محیط زیست کمک می کند. با به کارگیری راهکارهای پیشنهادی می توان صرفه جویی هزینه ای قابل توجهی در جهت کاهش محصولات منفی داشت. چراکه این روش هدر رفت ماده و هزینه را تشخیص می دهد و با به کارگیری آن، کشاورزان از هدررفت های معمول در مزرعه مطلع شده و از اینکه می توانند در مزرعه خود فرایندها را اصلاح کنند مطمئن شده و بر اساس یک ارزیابی منطقی کاهش هزینه های تولید را کاهش دهند.

ساختمان ها در سطح جهانی 40 درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند و بخش قابل توجهی از این انرژی سهم کنترل دمای ساختمان می شود. یکی از راه حل های جدید جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مصالح و اجزای ساختمان می باشد. در این مطالعه، کارآیی حرارتی یک لایه PCM آلی در سقف و دیوارهای یک ساختمان در دو اقلیم گرم-مرطوب (بوشهر) و سرد-خشک (همدان) با هدف کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط آسایش داخلی، کاهش نوسان دمای داخلی ساختمان و یکنواخت کردن مصرف انرژی ساختمان در طول شبانه روز شبیه سازی شد. از این رو مدل یک بعدی انتقال حرارت با روش تفاضل محدود صریح و با استفاده از نرم افزار C++ حل و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی سایر تحقیقات مشابه مقایسه شد. ماده ی تغییر فاز دهنده، پارافین C18 با دمای تغییر فاز 28 درجه ی سانتیگراد است. به منظور ارزیابی شرایط بهینه ی کاربرد PCM، ضخامت های یک، دو و سه سانتی متری ماده ی تغییر فاز دهنده، شرایط متفاوت آب و هوایی در دو شهر بوشهر و همدان در طول یک سال و جهت گیری های متفاوت دیوار مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضخامت سه سانتی متری بهترین عملکرد را دارا می باشد و استفاده از یک لایه ی سه سانتیمتری PCM با دمای تغییر فاز 28 درجه سانتیگراد، شار حرارتی ورودی به ساختمان از طریق سقف را تا 30 درصد در بوشهر و 47 درصد در همدان در فصل تابستان کاهش می دهد. همچنین حداکثر دمای داخل ساختمان در فصل بهار در هر دو اقلیم 2 درجه سانتیگراد و در فصل تابستان به ترتیب 4 و 2 درجه در همدان و بوشهر کاهش یافته است. بهترین عملکرد ماده ی تغییر فاز دهنده در دیوار، مربوط به دیوار جنوبی و در ماه هایی از سال است که میانگین دمایی نزدیک به دمای تغییر فاز دارند.

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ

سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی بر منابع مالی و غذایی کشور وارد می شود. مهم ترین علل ایجاد این ضایعات مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی می شود. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه های لجستیک بخش کشاورزی ایجاد مرکز لجستیک کشاورزی است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکان یابی در طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول با حذف محدوده های جغرافیایی مربوط به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان محدوده های امکان پذیر جهت احداث مرکز لجستیک شناسایی شده است. در مرحله دوم براساس نظریه های مکانیابی حداقل کننده هزینه یک مدل ریاضی ارائه شده و برمبنای آن هزینه استقرار مرکز لجستیک در محدوده های امکان پذیر استان به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن ها تهیه و درنهایت تمامی لایه های اطلاعاتی ایجاد شده به منظور شناسایی پهنه دارای کم ترین هزینه با یکدیگر تلفیق شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی منطقه غرب مجموعه شهری اصفهان و مابین شهرستان های تیران وکرون، نجف آباد و لنجان است. این منطقه به عنوان یک واسطه بین مراکز تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در غرب استان و مجموعه شهری اصفهان به عنوان مصرف کننده عمده این محصولات عمل می کند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.

مقدمه و هدف : با توجه به خشکسالی های پی در پی و کاهش آب های زیرزمینی در جنوب استان خراسان رضوی، ادامه تولید خربزه با چالش مواجه شده است. بنابراین، لزوم افزایش بهره وری این محصول با منابع آب محدود بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اقتصادی کشت محصول خربزه در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی است.   مواد و روش ها : برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1394- 1393 و با استفاده از روش های گوناگونی چون، محاسبه شاخص های اقتصادی و هم چنین، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی اقتصادی واحدهای مورد بررسی ارزیابی شد. شاخص های اقتصادی مورد استفاده شامل، سودآوری، عملکرد در هکتار، ارزش تولید در هکتار و نسبت هزینه به فایده بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان دادند که کشت خربزه در شهرستان تایباد اقتصادی بوده و کارایی 30 درصد از واحدها بیش از50 درصد است. بحث و نتیجه گیری: هرچند امکان افزایش تولید و کاهش هزینه ها برای افزایش بهره وری در واحدهای مورد مطالعه وجود دارد. برای کاهش هزینه، استفاده از روش های نوین و اجرای روش های به زراعی و تخصیص بهینه نهاده ها، می تواند مصرف نهاده ها را کاهش داده و عملکرد در واحد سطح نیز با استفاده از روش های مدرن کشت و استفاده از بذور اصلاح شده، اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل ها، افزایش یابد. هم چنین، استفاده از نهاده های تولید در زمان مناسب ضمن کاهش هزینه ها، منجر به افزایش عملکرد می شود. در این رابطه تاریخ کاشت و زمان استفاده از نهاده هایی مهم مانند آب، کود و سموم، تاثیر بیش تری دارد. افزون بر عملکرد، قیمت محصول نیز نقش مهمی در افزایش راندمان اقتصادی واحدها دارد. در این رابطه توجه به تاریخ کاشت که منجر به برداشت محصول در زمان کمبود محصول در بازار شود و هم چنین، بازاریابی مناسب و فروش محصول در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران می تواند به اندازه افزایش عملکرد، در بهبود کارایی اقتصادی واحدها نقش آفرینی کند.

در سال های اخیر، معیشت عشایر با اختلال های بیرونی مانند خشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مرتع ها رو به رو شده است. از آنجاکه تغییرپذیری های اقلیمی، خدمات بوم سامانه ای را که عشایر به آن وابسته هستند تحت فشار قرار می دهند، بنابراین برای کمک به عشایر برای حفظ معیشت خود به ابزارهای کارآمدی نیاز است. در این راستا، چارچوب معیشت پایدار می تواند در بررسی زمینه، راهبردها و پیامدهای معیشتی، مساعدت کند. هدف این پژوهش بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی ناشی از اتخاذ راهبردهای معیشتی مختلف در جامعه های عشایری استان فارس با استفاده از سامانه نتیجه گیری فازی (FIS) است. بر مبنای نظرسنجی از 393 خانوار عشایری قشقایی، که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شده اند، دامداری سنتی به عنوان الگوی معیشت پایه برای عشایر می باشد و ارتباط اقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته های پژوهش نشان داد که شیوه ی معیشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیست محیطی ناپایدار برای مرتع های طبیعی می شود. درحالی که کاهش سهم درآمد دامداری و افزایش علوفه مصرفی سرانه، کاهش فقر و بهبود کیفیت مرتع ها را به دست می آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده گویای این است که دستیابی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی مشروط به ترکیب درست و بهینه دارایی های معیشتی است.

مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.

اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی و بهره وری آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع تحت کشت گندم و هندوانه در منطقه ایرانشهر در سال زراعی 97-96 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد.همچنین بر اساس شاخص های بهره وری مصرف آب کشاورزی(CPD،BPD وNBPD) مقدار بهره وری برای این دو محصول محاسبه شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب برای گندم و هندوانه 13/1 و 27/1 به دست آمد که بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد، سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید برای گندم و هندوانه 87/0 و 2 محاسبه شد. ارزش اقتصادی آب برای گندم 12441 و برای هنذوانه 14000 ریال به ازای هر مترمکعب به دست آمد. نتایج شاخص های بهره وری نشان داد هندوانه نسبت به گندم از شاخص بهره وری بالاتری برخوردار می باشد.

بوشکان یکی از مهم ترین دشت های استان بوشهر می باشد که به عنوان قطب کشاورزی این استان به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت در مناطق مختلف دشت بوشکان می باشد. براین اساس در این تحقیق از مدل WEAP و ماژول اقتصادی-زراعی آن MABIA برای بررسی وضعیت هیدرولوژیکی این دشت و همچنین عملکرد و نیاز آبی محصولات کشاورزی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با اعمال سناریوهای RCP 2.6 و RCP 8.5، میزان آب در دسترس مناطق مختلف دشت بوشکان طی دوره 2018-2050 به صورت میانگین به میزان 6 و 12 درصد کاهش می یابد. با اعمال این تغییرات در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که مجموع سطح زیر کشت مناطق شش گانه به میزان زیادی کاهش می یابد. براین اساس آیش گذاری زمین های کشاورزی به عنوان راه حلی مناسب جهت جلوگیری از خسارات بلندمدت به تولیدات کشاورزی منطقه پیشنهاد می شود.

در جهان امروز، مدیریت عرضه و تقاضای آب نقش محوری در سامان دهی و برنامه ریزی تأمین آب شرب ساکنان شهر ها و روستا ها و همچنین،تأمین منابع آب کشاورزان و صنعت گران دارد، به ویژه آنکه در وضعیت کنونی، تمام کشورهای جهان با تبعات تغییرات اقلیمی نیز مواجه اند. در این راستا، در پژوهش حاضر، به پیش بینی تقاضای آب بخش کشاورزی استان های حاشیه دریای خزر به روش زنجیره مارکوف- سوئیچینگ و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی با بهره گیری از داده های فصلی دوره 1380:1 تا 1397:4 پرداخته شد. مقایسه کارآیی مدل های تقاضای آب برآوردشده به روش شبکه عصبی مصنوعی و چرخشی مارکوف با استفاده از معیارهای میانگین مربع خطا (MSE)، مجذور میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) نشان داد که رویکرد چرخشی مارکوف، نسبت به مدل های شبکه عصبی، برای پیش بینی تقاضای آّب،کارآیی بیشتری دارد. همچنین، پیش بینی تقاضای آب کشاورزی برای دو دوره فصلی و سالانه، به ترتیب،طی دوره های 1398:1 تا 1402:4 و 1398 تا 1402 صورت گرفت.

مقدمه و هدف : از روش های متداول استفاده از آب های زیرزمینی بهره برداری از قنات و حفر چاه ها است. همه ساله سطح آب زیرزمینی به علت برداشت بی رویه چاه ها بیش ازحد مجاز پایین می رود دبی آن ها به میزان زیادی کاهش می یابد. محدوده مطالعاتی خاش  ازجمله مناطقی است که بیلان آب زیرزمینی در آن منفی می باشد و به عنوان منبع اصلی تأمین نیاز آبی در منطقه محسوب می شود. با توجه به این موضوع یکی از راه حل های تأمین نیاز آبی و دستیابی به دبی اولیه، کف شکنی چاه ها است. در این تحقیق عمق بهینه چاه ها از سال 2014 تا 2044 طوری تعیین گردید که تا سال هدف نیازی به کف شکنی مجدد چاه ها وجود نداشته باشد. مواد و روش ها : در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر این کاهش دبی، داده های بارندگی منطقه با استفاده از مدل LARS-WG و تحت مدل MPEH5 و سناریوی A1B تولید شد و با R2، 94/0 توانایی آن مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت 8 سناریو در مدل WEAP تعریف و شرایط منطقه تحت آن ها شبیه سازی و عمق بهینه کف شکنی برای سه چاه، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با ادامه شرایط موجود تا سال 2044، 88/54 درصد از آب ذخیره شده در آبخوان خالی می شود و متوسط سطح آب زیرزمینی 67/13 متر افت می کند. یافته ها : سناریوی S8 با بیشترین تاثیرپذیری صرفه جویی در بخش کشاورزی و کاهش سطح زیر کشت موثرثرین سناریو درکاهش آب ذخیره شده آبخوان در سال 2036 به میزان 65/10 درصد حجم اولیه است و در آن متوسط سطح آب زیرزمینی در افق زمانی موردمطالعه 67/1 متر افت می یابد و نسبت به سایر سناریوهای مدیریتی در بخش مصارف شرب وضعیت مطلوبتری را به منطقه خواهد داد. این امر، نشانه تاثیر زیاد آب کشاورزی در برنامه ریزی برای منابع آب خواهد بود. همچنین، میانگین دبی ها ثابت است ولی هزینه ها افزایش می یابد درنتیجه دبی تأثیری بر کاهش یا افزایش هزینه ها ندارد. بنابراین عمق کف شکنی و هد پمپ ها تنها عواملی هستند که تأثیر بیشتری بر تغییرات هزینه ها خواهند داشت.

مقدمه و هدف : عرضه گوشت مرغ در کوتاه مدت (مثلاً در طول یک سال) انعطاف پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو به کارگیری روش های مختلف به منظور شناسایی این نوسانات می تواند در جهت کاهش یا تعدیل قیمت و مقدار تعادلی بازار موثر واقع شود. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی چگونگی نوسانات قیمتی کوتاه مدت گوشت مرغ بازار ایران در واکنش به عوامل هزینه ای مرتبط، با استفاده از الگوی رگرسیون چندک و داد های ماهانه (فروردین 1381 تا اسفند 1393) پرداخته  است. یافته ها : نتایج حاصله نشان می دهد که فواصل اطمینان ایجاد شده توسط مدل رگرسیون چندک در طول چندک هایth 0.5 تاth 0.95 می تواند رنج نوسانات ممکن قیمت را نشان دهد. ارزش های اقتصادی پیش بینی شده با استفاده از این مدل نه تنها به تجزیه و تحلیل عوامل هزینه ای موثر و  بهبود دقت پیش بینی، کمک می کند بلکه سبب بهرهمندی از مدیریت ریسک در بازار محصولات کشاورزی می شود. بحث و نتیجه گیری: از بین عوامل هزینه ای موثر بر قیمت گوشت مرغ، جوجه یک روزه و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت گوشت مرغ دارند. برنامه ریزی منسجم برای جوجه ریزی با توجه به نیازهای فصلی به همراه بیمه قیمتی جوجه یک روزه و کاهش مداخلات دولتی در مقاطعی از سال می تواند نقش موثری کاهش نوسانات قیمت داشته باشد.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43