درخت حوزه‌های تخصصی

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیط زیستی کشور و همچنین، وجود تحریم های بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش فشارهای هزینه ای دولت محسوب شود. در این میان، یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد، بخش کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور، از تکنیک آزمون انتخاب و روش های لاجیت چندجمله ای، لاجیت پارامتر تصادفی، کلاس پنهان و کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی استفاده گردید. جهت بررسی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی، 98 پرسشنامه شامل 2352 مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردید. مقایسه نتایج روش های برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش، روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی از سایر روش ها بهتر می باشد. تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با به کارگیری روش لاجیت چندگانه برابر با 49/1002 ریال، روش لاجیت پارامتر تصادفی 85/546 ریال، روش کلاس پنهان 87/2628 ریال و روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی 72/970 ریال به ازای هر کیلووات بدست آمد و ناهمگنی ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد. شناخت ویژگی های مؤثر بر ترجیحات می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های جدید یاری رساند که بر این اساس، پیشنهاد می شود همانند بسیاری از کشورها، به صورت دوره های 3 الی 4 ساله، بررسی در زمینه تمایل به پرداخت افراد و مطلوبیت آن ها تکرار شود تا تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.

با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.

توسعه اقتصادی-اجتماعی، رشد جمعیت و تغییر اقلیم چالش های عمده ای را برای پایداری و امنیت غذایی ایجاد کرده اند و منابع آب که برای حیات بشر، معیشت پایدار و حفظ زیست بوم ها ضروری است، تحت فشار واقع شده است. وضعیت موجود منابع آب در ایران و روند گرایشات حاکم بر آن به خوبی ضرورت مدیریت تقاضا و تعدیل مصرف آب را نشان می دهد. در این راستا ایجاد حسابداری ردپای آب با فراهم کردن اطلاعات لازم، زمینه را برای شناسایی جریان های آب مجازی، مدیریت کارآمد تقاضای آب، افزایش بهره وری انواع آب و اصلاح سیاست های تجاری فراهم می سازد. در این مطالعه ردپای آب برای شش محصول گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه ای، چغندرقند و گوجه فرنگی در سطح استان فارس محاسبه شد. نتایج نشان داد که بر اساس اطلاعات و آمار سال زراعی 96-95، مجموع ردپای آب در تولید محصولات مورد مطالعه که حدود 60 درصد اراضی آبی و دیم استان فارس را تشکیل می دهند، حدود 6/6 میلیارد مترمکعب در سال می باشد.

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط  نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.   

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

با توجه به مشکلات و محدودیت استفاده از منابع انرژی فسیلی، بهره گیری از سوخت های زیستی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، توسعه منطقه ای و امنیت در عرضه انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر ضمن تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش کشاورزان در عرضه بقایای زراعی محصولات گندم و جو جهت تولید انرژی های زیستی، به براورد ارزش اقتصادی بقایای محصولات منتخب در تولید انرژی بایوگاز و بایواتانول پرداخته می شود. بر این اساس با استفاده از رویکرد پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان بروجرد در سال 1399، اطلاعات گردآوری و فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی لاجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای هزینه جمع آوری (با اثر نهایی 097/0- و کشش 39/7- درصد)، درآمد غیر از کشاورزی (با اثر نهایی 028/0- و کشش 37/6- درصد) و استفاده از بقایا (با اثر نهایی 014/0- و کشش 06/11-) اثر منفی بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی دارد. این در حالی است که تحصیلات (با اثر نهایی 09/0 و کشش 40/4 درصد) و تجربه کشاورز (با اثر نهایی 022/0 و کشش 32/17 درصد) دارای اثر مثبت بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی می باشد. مطابق نتایج کشش، تجربه کشاورزان و استفاده خود مصرفی کشاورزان از بقایا، بیشترین اثر را بر عرضه بقایا در تولید انرژی زیستی به خود اختصاص می دهند. همچنین نتایج بیانگر آن است که پتانسیل تولید سالانه بیواتانول از بقایای گندم و جو معادل 96/63 میلیون لیتر می باشد. به طوری که اگر همان بقایا در تولید بایوگاز مورد استقاده قرار گیرند پتانسیل تولید سالانه بایوگاز معادل 98/88 میلیون مترمکعب می باشد. بر این اساس ارزش اقتصادی تولید بیواتانول و بایوگاز از بقایای گندم و جو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب معادل 15349 و430 میلیارد ریال محاسبه شده است. لذا براساس نتایج با برنامه ریزی جهت مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی و سرمایه گذاری در استفاده از زیست توده به عنوان منابعی پاک جهت تولید انرژی زیستی، می تواند اقدامات مؤثری را در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به انرژی فسیلی و تأمین نیازهای انرژی مردم در مناطق دور افتاده انجام داد.

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان روسیه آمریکا هند کانادا برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند.  نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد. 

تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از مدل رگرسیون «پانل پویای آستانه ای» تأثیر تولید بر مصرف انرژی با در نظر گرفتن شدت انرژی (معیاری از کارایی انرژی) به عنوان متغیر آستانه ای برآورد شد. نتایج نشان داد در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (27/7) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر مثبت و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (91/6) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر منفی و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. در سیاستگزاری انرژی و محیط زیست توجه به شدت انرژی می تواند منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار شود. همچنین نتایج این مطالعه با فرضیه زیست محیطی کوزنتس مرتبط است، در سطوح پایین شدت انرژی افزایش تولید الزاماً منجر به آسیب های زیست محیطی نمی گردد.

توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت  به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.

امروزه ریسک های متعددی ازجمله ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می کند. کشورها در مقابل تلاش می کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می دهد که بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و به خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه های تحقیق است.

کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.