درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت انکار ناپذیر آب و نقش حساس آن در نزدیکی اقتصادی، انسان را از دیرباز بر آن داشته است تا در پی یافتن راههایی برای نگهداری، ذخیره سازی و نیز عرضه درست آب موجود در منابع آبی پیرامون خود باشد. در این نوشتار نیز با توجه به اهمیت آب بویژه در شرایط کنونی، تلاش بر آن است که ضمن معرفی متغیرهای علی تغییرات منحنی نهایی آب، با تخمین این تابع متغییرهای مستقل موثر بر تغییرات عرضه شناسایی شود.در این پژوهش، داده ها و اطلاعات به صورت مقطعی – زمانی بوده و از راه پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است. روش به کار رفته برای تخمین نیز، روش حداقل مربعات معمولی (O.L.S) است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمت نهاده ها و قیمت خود آب بر عرضه دراز مدت آب تاثیر می گذارد و در آینده نیز کشش قیمتی عرضه کاهش خواهد یافت .

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مساله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابراین باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مساله و اهمیت روز افزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندوز، بویژه آبیاری بارانی، انجام داده است. سیستم آبیاری بارانی  مانند هر فن آوری دیگری می تواند تاثیرات و پیامدهای شایان توجهی در جامع روستایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیامدهای نشر فن آوری آبیاری بارانی در جامعه روستایی و بخصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستایی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور از راه پرسشنامه با 109 نفر از کشاورزان (پذیرنده و نپذیرنده سیستم آبیاری بارانی) مصاحبه شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایستارهای حاکم بر نظام تحقیق و ترویج نوآوریها در کشور ما، در بعضی موارد، باورهایی نشرگرایانه است، به طوری که مسایل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، به طور معمول از دید برنامه ریزان پنهان می ماند. همچنین به دلیل محدودیتهای نهادی، جهت گیری سازمانهای دست اندر کار نیز در عمل به سوی اعضای غنی تر نظام اجتماعی است تا از این راه بیشتر امکانات، تسهیلات و اعتبارات در راستای اغنای آنها و تنها برای دستیابی به تولید بیشتر به کار گرفته شود. این روند، در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است که در دراز مدت پیامدهای آن نیز شدت خواهد یافت. در پایان این نوشتار پیشنهادهایی در راستای کاربرد فن آوری آبیاری بارانی متناسب با کشاورزان خرده پا ارایه می شود.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

گرایش به گسترش فعالیت تعاونی ها در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز به بازنگری مبانی سنتی تعاونی در پاسخ به شرایط جدید از سوی دیگر سبب گردیده که تعاونی های کشاورزی به ویژه در کشورهای پیشرفته دستخوش تحولاتی گردند. یکی ازاین نوآوری ها ایجاد تعاونی های بازارگرا با ویژگی هایی خاص می باشند که ""تعاونی های نسل جدید"" نام گرفته اند. در این مقاله نخست به مهم ترین دیدگاه های منتقدین به مبانی سنتی تعاونی پرداخته و پس از آن برخی تجربیات و عملکرد تعاونی های کشاورزی نسل جدید مورد بحث قرار گرفته و در پایان به آموزه هایی که می تواند به سیاستگزاران برای انجام اصلاحاتی در ساختار موجود تعاونی های کشاورزی در ایران کمک نماید پرداخته خواهد شد.

در این مقاله، از رویکرد هوشمند تلفیقی، مشتمل بر نوعی از شبکه عصبی موسوم به GMDH و الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چند منظوره، برای تحلیل قیمت پیش خرید و پیش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداکثر درآمد حاصل از پیش بینی در روندهای مختلف بازار مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه زمانی 5 تا 10 روزه برای دوره های مختلف، بازار عایدی مطلق به 97% میرسد. هم چنین روند صعودی دارای بیش ترین عایدی و روند بیثباتی توام با تغییر، کم ترین عایدی را دارد.

روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.