درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیش‎بینی بی‎ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت‎خام می‎باشد. برای این منظور از خانواده مدل‎های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش‎بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‎دست آمده مدل‎های GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل‎های واریانس شرطی در رابطه با پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت‎خام دارند. به‎علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می‎شود.

صنعت پرورش میگو در ایران یکی از عمده ترین فعالیت های بخش شیلات محسوب می گرددکه نه تنها به لحاظ وجود محدودیت صید در دریاها و اقیانوس ها و نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد به پروتیین، در خور توجه است، بلکه به دلیل ایجاد اشتغال و ارزآوری فراوان دارای اهمیت بسیار می باشد. اخیرا هزینه بالای پرورش این محصول در داخل کشور، افزایش قیمت آن را در پی داشته که این امر موجب کاهش تقاضای داخلی و عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان در بازار جهانی شده است و تولید کنندگان را در این صنعت با چالش جدی مواجه کرده است. رفع مشکلات یاد شده و شکوفایی این صنعت نوپا مستازم کاهش قیمت تمام شده آن از طریق کاهش هزینه های تولید می باشد. برای نیل به این هدف شناخت ساختار تولید و از جمله چونگی وجود اقتصاد مقیاس در این صنعت ضروری می باشد. در این راستا هدف مطالعه حاظر تعیین پاره ای از مشخصات تکنولوژی تولید این محصول از جمله تعیین وجود و شدن صرفه هایناشی از مقیاس، تعیین کشش های جانشینی بین نهاده ها که بیانگر انعطاف پذیری تولید کننده در جابجایی نهاده ها در قبال افزایش قیمت نسبی آن هاست، و تعیین کشش تقاضای نهاده ها که نشان دهنده میزان عکس العمل تولیدکننده در مقابل تغییر قیمت هاست، می باشد. به این منظور تابع هزینه ترنسلوگ برای این صنعت با استفاده از اطلاعات مربوط به 51 مزرعه پرورش میگو در جنوب ایران برآورد شده و پارامترهای ساختاری تولید محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خصوصیت ساختاری بازده مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران وجود دارد، به این معنی که با افزایش وسعت مزارع پرورش میگو، هزینه های تولید کاهش می یابد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه بین دو نهاده لارو و سوخت و دو نهاده غذا و نیروی کار قابلیت جانشینیوجود دارد. این امر با توجه به اینکه هزینه نهاده غذا بیش از 70 درصد هزینه های تولید را در این صنعت تشکیل می دهد، این فرصت را به تولید کننده می دهد که با افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار بتواند در مصرف غذای میگوها صرفه جویی و در نتیجه هزینه تولید را کاهش دهد. برآوردکشش های خود قیمتی تقاضای نهاده ها در این صنعت حاکی از آن است که نهاده های غذا و نیروی کار دارای تقاضای بی کشش بوده و سوخت ، یک نهاده کشش پذیر می باشد. به علاوه کشش خود قیمتی تقاضای نهاده لارو بسیار کم و از نظر آماری بی معنی است. این نتیجه حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان درقبال افزایش قیمت نهاده لارو است. این بدان معناست که وجود انحصار دربازار لارو می تواند قیمت های تعیین شده را بر پرورش دهندگان میگو تحمیل نماید. از این رو می بایست از شکل گیری هرگونه انحصار در عرضه لارو جلوگیری به عمل آید.

شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است. 1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است

در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه ای روبه روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تأثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما(MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

در میان بخش های اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخش ها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهانبوده است. داده های مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نمونه منتخب در روش نگرش سنجی، شامل 103 خانوار و در روش کارایی سنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بوده استکه به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب، انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق و گاز طبیعی آن ها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل داده ها و آمارهای رسمی پژوهش نیز مؤید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

در این مقاله، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در 20 ماه متوالی با فاصله زمانی 10 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول برآورد شده است. ضمنا خطای بدست آمده از مدل ویبول با 3 مدل دیگر مورد مقایسه قرار گرفت که ثابت شد در شهر شوشتر تابع توزیع ویبول بهترین مدل برای مدل سازی داده های بادی می باشد. نتایج اولیه حاصل از تجزیه و تحلیل داده های باد حاکی از آن است که منطقه مورد مطالعه پتانسیل خوبی برای استفاده از توربین های بادی ندارد. نهایتا امکان سنجی اقتصادی نصب توربین های بادی کوچک در شوشتر توسط نرم افزار RETScreen صورت گرفت و مشخص شد که محل مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی حتی برای نصب توربین های بادی کوچک انتخاب شده نیز مناسب نیست. در نهایت، پیشنهاد شد که در مطالعه بعدی در شهر شوشتر امکان سنجی استفاده از سایر سیستم های انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و همچنین استفاده از سیستم های ترکیبی Hybrid (فتوولتاییک-بادی و...) بررسی شود.

از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی میباشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل میدهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل ها و تعاونیها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال های ارتباطی و میزان حضور در دوره های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا میباشند.