درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در اقلیم نیمه خشک قرار دارد و متوسط میزان بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم حد متوسط سالانه کره زمین است. بنابراین، به کارگیری و توسعه فناوری های آب اندوز در کشور، یک ضرورت است. از سوی دیگر هشدارهای متخصصان در مورد مصرف بی رویه آب و پیش بینی بحران آب در آینده، سبب شده است که دولت توسعه فناوری آبیاری تحت فشار را به عنوان یکی از سیاست های مهم وزارت کشاورزی برگزیند.بسیاری از کشاورزان پس از اینکه فناوری را پذیرفتند و به دلایل مختلفی در به کارگیری آن با مشکلاتی روبه رو شدند، ممکن است آن را رها کنند و از ادامه به کارگیریش منصرف شوند. هدف این مطالعه بررسی و شناخت سازه هایی است که در کاربری و استفاده مناسب از فناوری آبیاری بارانی از سوی پذیرندگان آن، مشکلاتی را پدید آورده است. روش پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، از نوع پیمایش است. از میان شش شهرستان منتخب استان فارس، 42 روستا برگزیده شد و از این روستاها، 115 کشاورز پذیرنده فناوری آبیاری بارانی به صورت تصادفی به عنوان نمونه های این مطالعه برای مصاحبه و بررسی سیستمهای آبیاری، انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که پذیرندگان و کاربران این فناوری، گروه ویژه و به نسبت همگنی از کشاورزانند که واحدهای زراعی به نسبت وسیع، تجربه کاری به نسبت طولانی و سطح تحصیلات بالایی نسبت به عموم کشاورزان دارند و همچنین در زمره کشاورزان برجسته، پیشرو و عمده منطقه خودشان قرار می گیرند. متغیرهای میزان افزایش عملکرد محصول، که به طور عموم برخاسته از افزایش سطح زیرکشت فاریاب بوده است، و افزایش سود و اقتصادی و پیشینه به کارگیری سیستمهای آبیاری، مهم ترین سازه های موثر بر رضامندی و یا نارضایی کاربران این فناوری بوده است. همچنین یافته های این واقعیت را نشان می دهد که بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون کاربران فناوری یاد شده با آن روبه رو هستند، راهبردهای اتخاذ شده در روند اجرای سیاست توسعه این فناوری است. در این روند به نکاتی همچون آموزش و توجیه کشاورزان در نصب و کاربرد اینگونه سیستمها بی توجهی شده است. همچنین بر کیفیت تجهیزات ساخته شده و حدود مسوولیتها و وظایف شرکت های فروشنده و نصب کننده تجهیزات سیستمهای آبیاری بارانی نیز نظارت موثری انجام نگرفته است. در پایان این مقاله، در راستای برطرف کردن مشکلات و موانع تشخیص داده شده در این پژوهش، پیشنهادهای اجرایی ارایه شده است.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

این مقاله به بررسی تاثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان پرداخته است. بدین منظور از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده است. نتایج برآورد جداگانه الگوی پویای بلندمدت با توجه به هر یک از سه کشور مذکور وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را نشان می دهد. بر این اساس در بلندمدت تاثیر شاخص ادغام در تجارت جهانی بر صادرات برق منفی بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که این ضریب نسبت به سایر متغیرهای توضیحی الگو، بر صادرات برق اثر کمتری دارد. نتایج الگوی کوتاه مدت نیز میان متغیرهای توضیحی الگو و صادرات برق رابطه ای منفی را نشان می دهد.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند

آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسایی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولید کننده نتوانست تایید لازم را بدست آورد.

در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختاری و عملکردی در 140 صنعت ایران هستیم. در این تحقیق به بررسی ساختار بازارهای صنعتی بر مبنای شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص مزیت هزینه ای و پس از آن به برآورد سطح کارایی صنایع در کد چهار ISIC بر مبنای رویکرد مرز تصادفی پرداخته شده و با محاسبه سطح کارایی صنایع، ارتباط ساختار و عملکرد در قالب یک الگوی SCP بررسی شده است. همچنین برای قضاوت دقیق تر در مورد نتایج بدست آمده، از روش بوت استرپ در راستای استنباط های آماری استفاده شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که اولاً صنایعی که شدت تمرکز در آنها بالا است ناکاراتر هستند. به عبارت دیگر در صنایع ایران، قدرت انحصاری، رابطه معکوسی با کارایی دارد و این مسئله بخوبی گویای این واقعیت است که برخلاف نگرش شیکاگو، ریشه قدرت انحصاری در صنایع ایران نشأت گرفته از کارایی نبوده و بایستی در سایر مسائل دیگر ریشه این قدرت انحصاری را جستجو نمود. ثانیاً صنایعی که دارای شدت مانع ورود بیشتری بوده اند ناکاراتر بوده اند. این مسئله بخوبی مؤید این است که مانع ورود، نقش معنی داری در ایجاد ناکارایی بخش های صنعتی (به دلیل عدم وجود فضای رقابت) به همراه داشته است. ثالثاً در صنایعی که سهم فعالیت های دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر بوده، میزان کارایی پایین تر است. به عبارت دیگر ارتباط منفی بین حضور دولت در فعالیت های صنعتی و کارایی در صنایع ایران وجود دارد.

این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.

دامداران با ریسک های متنوعی روبه رو هستند که دو ریسک تولید و بازار فروش فرآورده های دامی از جمله مهمترین آن هاست. ریسک تولید که موضوع نوشتار حاضر است، معلول انواع بیماریها و حوادث پیش بینی نشدنی است. در این پژوهش میدانی، سهم هر یک از عوامل به وجود آورنده خسارت و میزان ریسک طی سالهای 1376-78 در منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. همچنین ارتباط بین ریسک، ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان با متغیرهای مستقل تعداد دام، سطح سواد، سن، شغل اصلی یا فرعی دامدار و میزان برخورداری آنها از اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بیماریها 78 درصد خطرات را برای دامداران ایجاد کرده، سپس به ترتیب خطرات کلی خطرات جزیی و سایر خطرات موجد ریسک برای دامداران بوده است. همچنین ضریب خطر برای دامداران در سال 1378 نسبت به سال 1376،16.8 درصد افزایش داشته است. آزمون های آماری نیز نشان می دهد که متغیر مستقل دام تعداد دام با متغیرهای وابسته ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین ارتباط بین دو متغیر وابسته مذکور با دریافت وام وجود دارد. دامدارانی نیز که شغل اصلی آنها دامداری است ریسک گریزی بیشتری نسبت به سایران دارند.

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

تفاوت های منطقه ای بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی بین استانهای کشور از موضوعات اساسی است که نیازمند سیاست های ضروری برای ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهاده ها به منظور ارتقای بهره وری است. این نابرابری در فرآیند توسعه کشاورزی به طور عام و در توزیع فضایی بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف گسترده ای از نظر سطح بهره وری در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری و توصیف تفاوت های منطقه ای بهره وری کشاورزی و سنجش روند آن در ایران می باشد تا بتوان برای ایجاد یا شناخت و کاربرد امکانات در بهربرداری بهینه از منابع تولیدی در برنامه ریزی توسعه کشاورزی آن را بکار گرفت. بدین منظور با توجه به اهداف تحقیق شاخص های بهره وری کشاورزی تدوین و بر اساس آن، اطلاعات مورد نیاز از طریق اداره کل آمار و اطلاعات وزرات جهاد کشاورزی برای استان های کشور و در طی سال های زراعی 77-1376 و 83-1382 جمع آوری گردید. روش تحقیق، ناپارامتری و با استفاده از شاخص مالمکوئیست مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها است، از این طریق به بررسی تفاوت های نرخ رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن در استان های کشور می پردازد و توان هر یک از استان ها و در حقیقت کارآیی آنها را در استفاده از نهاده های تولیدی کشاورزی می سنجد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوت های قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است از این رو لازم است در توزیع منابع و نهادهای رشد بهره وری، ضمن توجه به روند نابرابری ها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیلهای کشاورزی در سطح استانها توزیع شوند.