درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع در دسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در این پژوهش مدل برنامه ریزی فازی با استفاده از رهیافت بازه ای، برای تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان اسفراین با لحاظ شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شد. استفاده از سطوح مختلف آلفا برش در مدل مذکور، باعث شد که تمامی اطلاعات فازی مربوط به پارامترها بصورت جزء به جزء در عملیات بهینه سازی وارد شوند. نتایج برآورد مدل ها با لحاظ شرایط خوش بینانه و بدبینانه و تحت برش های آلفای متفاوت، حاکی از آنست که با افزایش میزان عدم قطعیت و ریسک یا بزرگتر شدن بازه ی نوسانات که در اثر برش های آلفای کوچکتر حاصل خواهد شد، سود حاصل از سیستم در شرایط خوش بینانه افزایش و در شرایط محافظه کارانه، کاهش خواهد یافت. محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم در اکثر سناریوها، محصولات اقتصادی و بهینه برای کشت می باشند و پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت سودآوری کشاورزان و استفاده بهینه از منابع تولید، سیاست های تشویقی و حمایتی جهت گسترش تولید این محصولات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین به اجرا گذاشته شود.

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می باشد. طبقه ی مرجع یا طبقه ی مقایسه در این مطالعه طبقه ی چهارم پس انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار ، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به طور معکوس و متغیرهای سن ، سطح اول و دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله ی روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی اول نسبت به طبقه ی چهارم(افزایش میزان پس انداز)اثرگذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی دوم پس اندازی نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر گذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر عضویت افراد در طبقه ی سوم نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثرگذار می باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس انداز کشاورزان ارائه شده است.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و کارایی نظام بازاریابی را کاهش می دهد. به همین دلیل تجزیه و تحلیل انتقال قیمت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی دارای اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش، چگونگی انتقال قیمت بین سطوح خرده فروشی و سرمزرعه گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی را با استفاده از قیمت های هفتگی در دوره زمانی فروردین 1377 تا اسفند 1390، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت همگرایی آستانه ای بهره گیری شده است. نتایج آزمون های Sup-F و Sup-LR وجود ارتباط همگرایی غیرخطی بین این دو سطح قیمت را نشان می دهد. همچنین تصریح تابعی برای الگوهای تک متغیره بر پایه آزمون Sup-F و برای الگوی چندمتغیره TVAR بر پایه آزمون Sup-LR صورت گرفت که نتایج مؤید مناسب بودن الگوی دو نظامه می باشد. نتایج الگوهای TAR و-TARM دو نظامه، نشان داد که رفتار تعدیل ها آستانه ای بوده و قیمت های خرده فروشی با افزایش قیمت های سرمزرعه با شتاب بیشتری نسبت به کاهش های آن تغییر می کنند. نتایج الگو TVAR نیز نشان داد سازوکار انتقال قیمت آستانه ای است. همچنین نتایج این الگو بیانگر تأثیرپذیری قیمت های سرمزرعه از تغییرات قیمت های خرده فروشی بوده و با بررسی دوسویه رابطه بین قیمت های خرده فروشی و سرمزرعه، مزیت به کاربردن الگوهای چندمتغیره را اثبات نمود. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار این محصول به دلیل وجود ساختار غیر رقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود با سیاست های حمایتی، توان چانه زنی تولیدکنندگان افزایش داده شود. همچنین تشکیل تعاونی های بازاریابی محصولات کشاورزی متشکل از کشاورزان می تواند راه حل مناسبی برای رفع این نارسایی باشد.

بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، دارای اهمیت در خور توجهی است. لذا این پژوهش در سال 1392 و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تکمیل 50 پرسشنامه از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، با هدف اولویت بندی مؤلفه های مالی مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. نتایج نشان داد، از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فوق تخصصی کردن مؤسسه های پولی و مالی و اعتباری، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی کشاورزی، به روز کردن مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد مراکز مشاوره ای مالی، توجه به بخش خصوصی و تنوع در مؤسسه های مالی و اعتباری به ترتیب، بیشترین درجه اهمیت را داشته اند. حداکثر نرخ سازگاری در این پژوهش برابر 04/0 برآورد شده است که بیانگر مطلوب بودن میزان سازگاری در داوری ها است. لذا پیشنهاد می شود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق گسترش بازارهای مالی و سهام و نیز گسترش شرکت های سرمایه گذاری فعال، اتکاء سرمایه گذاران به منابع مالی بانک ها کاهش یابد.

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار می دهد. آثار جانبی مذکور می تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی در حوزه منابع آب، خاک، هوا و سلامتی انسان ها باشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات آماری منتشره به خسارات جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش و مقایسه ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است. نتایج گویای آن است که به ازای هر دلار ارزش افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این موضوع در کنار اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از هزینه های جانبی بالای کشاورزی در کشور است. لذا استفاده از سیاست های تنظیمی و استانداردها و همچنین بکارگیری ابزارها واهرم های اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفه ها و سایر عوامل انگیزشی می تواند به کاهش خسارت جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخش های اقتصاد بیانجامد.

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.

کمبود آب در ایران یکی از عامل های اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. یکی از چالش های اصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و بهره برداری بی رویه از این منابع است. برداشت های بدون مجوز از منابع آب زیرزمینی و کشت محصولات نامتناسب با شرایط محیطی منجر به تخصیص ناکارا و اتلاف منابع آب بدون توجه به هزینه های بالای احداث سدها و سامانه های پمپاژ آب شده است. در این پژوهش، برای بررسی عامل های مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور، 290 پرسشنامه در 12 آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می کردند، توزیع و تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، شرکت در کلاس های آموزشی، فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیلات دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی داشته است. اجرای سیاست های حمایتی از جمله ایجاد تسهیلات مناسب برای تجهیز کانال ها و سامانه های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاه های غیر مجاز به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش اضافه برداشت در منطقه پیشنهاد می شود.

در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19- ، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دوره زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند. روند مصرف دوره پس از هدفمندسازی یارانه ها با الگوی پیش بینی شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت بی کشش است، سیاست های قیمتی نمی تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می بایست از سیاست های غیرقیمتی و سیاست های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14