درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

در این پژوهش ابتدا یک سیستم تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش بر اساس پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از گاز طبیعی معرفی می شود. برای توسعه مدل کامل سیستم ترکیبی، معادلات مبدل سوخت داخلی، روابط الکتروشیمیایی، گرمایش و سرمایش بصورت همزمان حل شده اند. برای استفاده از گرمای تولید شده مازاد بر تقاضا، دو سناریو معرفی شده است. در سناریوی اول از گرمای مازاد برای تولید بخار آب استفاده می شود و بخار آب تولید شده به توربین گاز تزریق می شود که این فرایند 1/27 % بازده سیستم تولید سه گانه و 1/3 kW توان الکتریکی تولیدی را افزایش می دهد. در سناریوی دوم، بخار آب مازاد بر تقاضا در توربین بخار جهت تولید برق استفاده می شود که در این حالت 1/7 % بازده تولید سه گانه و 1/7 kW توان تولیدی را افزایش می دهد. به این ترتیب، چنانچه گرمای تولید شده سیستم تولید همزمان به درستی مدیریت شود، راندمان کلی سیستم تبدیل انرژی می تواند تا 85 % افزایش یابد.

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر واردات فناوری و به کارگیری دانش آموختگان آموزش عالیبه صادرات زیربخش های صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 86-1379 است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که فناوری وارداتی و شاغلان آموزش عالیتأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. هم چنین متغیرهای تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. توصیه مهم سیاستی این مقاله آن است که زمینه جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم شود و با تسهیل ورود فناوری خارجی زمینه کاهش هزینه های تولید کالاهای صادراتی فرآهم آید.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.