درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده تجارت درون صنعت -صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه- از حدود سه دهه گذشته وارد ادبیات تجارت بین الملل شده است. این پدیده که اصولاً بر اساس تئوری های مرسوم تجارت بین الملل قابل توضیح نمی باشد، توسط مدل های تجارت درون صنعت توضیح و پیش بینی شده است. با توجه به عدم توانایی تئوری های سنتی در توضیح این پدیده، تجارت درون صنعت قابل ملاحظه، می تواند دارای آثار سیاستی معنادار نیز باشد. هدف از مقاله حاضر، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، برآورد میزان تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی بر اساس شاخص های مهم گروبل و لوید، و انواع تجارت فونتاگن و فردنبرگ در سطح 6 رقم طبقه بندی بین المللی نظام هماهنگ(HS) و برای دوره زمانی 2003-1997 میلادی صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران در سطح پایین ولی در حال رشد قرار دارد. مشخصاً طی دوره زمانی 2003-1997 میزان تجارت دو طرفه گروه محصولات کشاورزی در حدود 98/5-73/2 درصد برآورد شده است. سهم قابل ملاحظه ای از تجارت دو طرفه یاد شده نیز مربوط به تجارت درون صنعت عمودی می باشد. بدین ترتیب، به نظر می رسد تجارت خارجی در بخش کشاورزی ایران اساساً مبتنی بر مزیت نسبی می باشد. با توجه به اهمیت تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود ضمن مراقبت از مزیت های نسبی موجود، عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعلاوه با توجه به سطح پایین تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی، آزادسازی تجاری احتمالاً دارای هزینه های تعدیل قابل ملاحظه ای می باشد که با گسترش تجارت درون صنعت این گروه محصولات می تواند کاهش یابد.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

هر کشوری‌ در هر سطحی‌ از توسعه‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود،برای‌ حل‌ معضل‌ پراکنش‌ زمینهای‌ زراعی‌ و دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار، اصلاحات‌ ارضی‌ ویکپارچه‌سازی‌ زمینها را ضروری‌ می‌داند. تحقق‌ توسعه‌ پایدار در سطح‌ ملی‌ و توسعه‌ یکپارچه‌روستایی‌ در سطح‌ محلی‌ و ارتباط متقابل‌ این‌ دو، زمانی‌ میسر است‌ که‌ در مطالعات‌،برنامه‌ریزیها و تصمیمگیریها، به‌ پدیده‌ یکپارچه‌سازی‌ زمینهای‌ زراعی‌ توجه‌ نمایند، به‌ گونه‌ای‌که‌ این‌ امر مهم‌ را همراه‌ با طرحهای‌ توسعه‌ روستایی‌، به‌ ویژه‌ طرحهای‌ زیربنایی‌ آب‌ و خاک‌، ازقبیل‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ و تجهیز و نوسازی‌ اراضی‌ فاریاب‌ انجام‌ دهند. باچنین‌ نگرشی‌، شرایط برای‌ افزایش‌ تولید در واحد سطح‌، بهبود وضعیت‌ اجتماعی‌، بهبودمدیریت‌ مزرعه‌، بهبود حفاظت‌ خاک‌، کاهش‌ هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌، افزایش‌ به‌ کارگیری‌ نهاده‌ها،تسهیل‌ در به‌ کارگیری‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌، صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ آب‌، افزایش‌ همکاریها،کاهش‌ اختلاف‌ و بالاخره‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ فقر ناشی‌ از یکپارچه‌سازی‌ درروستا فراهم‌ می‌آید، و در نهایت‌، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ روستایی‌ و ملی‌، عینیت‌ می‌یابد.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.