ملاحظات اقتصادی

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.

مطابق نظریه مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقاله حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، به قانون گذار پیشنهاد می شود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعه ای از ضمانت اجراهایی را پیش بینی کند که تمام آن ها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت اجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین می کند و در نتیجه مخارج و هزینه های این گونه نقض به جامعه تحمیل نمی شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت می شود.

از آغاز شکل گیری سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی، هند درخواست عضویت دائم در این سازمان را مطرح کرده است. دلایل و انگیزه های چندی سبب تلاش هند برای عضویت در شانگهای شده است که می توان آنها را در قالب استراتژیک، سیاسی امنیتی و اقتصادی موضوع توجه قرار داد. از منظر استراتژیک، هند در پی دستیابی به دروازه های آسیای مرکزی و جلوگیری از نفوذ پاکستان در این منطقه و ایجاد جهانی چند قطبی با نزدیکی هرچه بیشتر به چین و روسیه است. از منظر سیاسی امنیتی، این کشور درپی به حداقل رساندن اختلافات مرزی خود با چین بر سر خطر مرزی مک ماهان، و اختلاف با پاکستان بر سر منطقه جامو و کشمیر است. از منظر اقتصادی نیز این کشور درپی دستیابی به منابع انرژی ارزان قیمت نفت و گاز کشورهای عضو سازمان همچون روسیه و ایران، و یافتن بازارهای مصرفی برای کالاهای هندی می باشد. هدف این مقاله بررسی انگیزه های هند برای عضویت در شانگهای از این سه منظر است.