درخت حوزه‌های تخصصی

انگیزه اصلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی را می توان کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری ، حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. مطالعه حاضر به محاسبه شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی برمبنای سه نرخ ارز موجود در کشور (نرخ ارز رسمی مبادله ای، بازار آزاد و واقعی) و بر پایه قیمت های ثابت سال1376 و قیمت های جاری پرداخته است. با توجه به محدودیت های آماری در مورد برخی از سری های زمانی(از جمله آمار هزینه حمل و نقل جاده ای)، دوره89-1374 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در طی سال های مورد بررسی دارای نوسان های متعددی است و به صورت منظم، روند صعودی یا نزولی را طی نمی کند به طوری که درصد برآورد حمایت از تولیدکننده براساس نرخ ارز رسمی در قیمت جاری در دوره 1374-1380 روند افزایشی داشته اما در دوره 1380-1385 با کاهش همراه بوده است. البته در این میان، حمایت ها در سال 1383 افزایش چشمگیری داشته است که دلیل آن اختصاص حداکثر حمایت بودجه ای دولت بوده است. پس از آن، حمایت ها روند صعودی یافته به طوری که بیشترین میزان حمایت در طول دوره، متعلق به سال 1387 می باشد. این نتیجه تقریباً برای هر سه نرخ ارز صادق است. طبقه بندی JEL : Q26

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاستگزاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بنابراین بررسی تأثیر عوامل اصلی آن از جمله انرژی که یکی از عوامل تولید به‌شمار می‌رود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی براساس داده‌های تجربی طی دوره 1360-1380 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در مصرف انرژی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که هرگونه تحدید در مصرف‌ آن می‌تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم آورد.

پرداختن به مساله بهره وری عوامل تولید در تولید گندم به علت سطح زیرکشت قابل توجه این محصول در کشور و نقش اساسی در تغذیه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم دیم با استفاده از شاخص مالم کوئیست در یک دوره 10 ساله 1379 تا 1389 در سه استان شمالی و مقایسه آن با متوسط کل کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در استان گلستان تغییرات بهره وری کل بیشتر تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی و در استان های مازندران و گیلان این تغییرات بیشتر تحت تأثیر کارایی فنی است. روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید برای کل کشور نوسانات زیادی دارد و این تغییرات هم ناشی از تغییرات کارایی فنی و هم تغییرات تکنولوژیکی می باشد. گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری بهتر نهاده های تولید و به کارگیری انواع تکنولوژی به ویژه ماشین آلات کشاورزی در بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات مورد نیاز کشاورزان برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید توصیه می شود.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

یکی از ملموس ترین و اساسی ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده ترین حوزه های نظام های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می باشند.

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(Pam)محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارت از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم،ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی می باشند. نتایج مطالعه ی حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آبی، چغندر قند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات فاقد مزیت نسبی هستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC) که گویای نسبت درآمد در قیمت بازاری بر قیمت سایه ای می باشد، برای محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود دیم، آفتابگردان آبی کوچک تر از یک و برای بقیه بزرگ تر از یک می باشد. اگر NPC کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده ی این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه ای آن است. به عبارت دیگر سیاست های دولت باعث شده قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصولات دارد. شاخص حمایت اسمی از نهاده که نشان دهنده ی نسبت هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت بازاری به هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت سایه ای می باشد. در مورد محصولات گندم آبی، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود آبی، پنبه و چغندر قند کمتر از یک محاسبه شده که حاکی از آن است که زارعین در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. به طورکلی نرخ حمایت مؤثر که نشان دهنده ی ارزش افزوده در قیمت بازاری به ارزش افزوده به قیمت سایه ای می باشد، نیز برای گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم، آفتابگردان کوچک تر از یک محاسبه شده که نشان دهنده ی عدم حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصولات و اخذ مالیات می باشد.

دراین تحقیق کارایی انرژی محصول گندم در دشت مهیار شهرستان شهرضا، با کمک رویکرد تحلیل پوششی داده (DEA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، نهادهآب مصرفی با 5/79% بیشترین و نیروی انسانی با 24/0% کمترین سهم مصرفانرژیرابهخوداختصاص داده اند. بهره وری انرژی، خالص افزوده انرژی و نسبت انرژی ستانده به نهاده در این کشت به ترتیب 048/0، 34/79 و 63/1 برآورد شد. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده های انرژی گویای این بود، در مدل بازگشت به مقیاس ثابت، 23% و در مدل بازگشت به مقیاس متغیر، 36% از کل واحدها، کارایی 100 درصد داشته و دیگر واحدها با درجه ها مختلفی از ناکارایی روبرو بوده اند. میانگین کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب 26/90، 14/95 و 43/94 برآورد شد. همچنین میانگین کارایی فنی واحدهای ناکارا بر پایه مدل بازگشت به مقیاس ثابت 87% محاسبه شد، به این معنا که 13% از منابع می تواند با بالا بردن کارایی این واحدها ذخیره شود.

قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5/1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.