درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.

برنامه ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان آور سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه سازی فعالیت های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره گیری از نظریه بازی ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست محیطی بیشتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای نگرش روستائیان و دهیاران در عملکرد دهیاری ها در رابطه با اجرایی شدن شاخص های طرح هادی در روستا است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد. این تحقیق شامل دو نمونه آماری است. دهیاران که تعداد آنها 100 نفر می باشد و روستائیان که بر اساس رابطه کوکران 303 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دو جامعه است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 0.86) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی روستائیان و دهیاران بر عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی مؤثر است. همچنین، بین میزان نگرش روستائیان و دهیاران با شاخص های اجتماعی و شاخص های فیزیکی- کالبدی عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی رابطه ی معنی داری مشاهده گردید اما برای شاخص های اقتصادی این رابطه معنی دار نبود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دامداری سنتی در مراتع خشک وبیابانی جنوب استان خراسان رضوی صورت گرفت، ابتدا کانون های اصلی دامداری در منطقه، سه شهرستان بجستان، رشتخوار و گناباد شناسایی و سطح مراتع ، میزان تولید علوفه، دامداران و شرایط بهره برداری بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات مالی 200 نفر از دامداران بومی از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. داده های هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمدهای حاصل از فروش محصولات برای سال های 1395-1390 جمع آوری و از دو شاخص ارزش خالص حال(NPV) و نسبت منفعت به هزینه (B/C) برای ارزیابی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد، دامداری سنتی متکی به مرتع، نه تنها در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بلکه به طور کلی در جنوب خراسان رضوی از توجیه مالی برخودار نیست و ادامه فعالیت ها علاوه بر ایجاد آسیب جدی به مراتع به عنوان منابع طبیعی ارزشمند، از نظر اقتصادی برای دامداران منطقی و قابل توجیه نیست.

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

امروزه انرژی و میزان مصرف آن، محور استراتژیک برنامه ریزی های سازمانی است. گسترش سیستم حمل ونقل درون شهری بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون اقتصادی، علمی، صنعتی، آب و هوایی و رشد روزافزون شهرنشینی امکان ناپذیر است . تحلیل روندهای پیشین اطلاعات مصرف انرژی جهت پیش بینی روندهای آینده با درنظرگرفتن نرخ توسعه خطوط مترو، راه حلی کلیدی در راستای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان آینده محور خواهد بود. در این پژوهش برای پیش بینی مصرف انرژی خط یک متروی تهران از مدل شبکه عصبی GMDH استفاده شده است که از قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای ورودی کم اثر در دوره آموزش شبکه و حذف آن ها در دوره آزمون، برخوردار می باشد و همچنین برای درک میزان دقت پیش بینی با مدل ARIMA مورد مقایسه قرارگرفته است. در این پژوهش، دوازده متغیر اثرگذار بر میزان مصرف انرژی متروی تهران شناسایی شده و به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی GMDH ، به مراتب خطای کمتری را نسبت به مدل ARIMA دارد و از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم توازن در بارندگی در تمام طول سال، کمبود آب یک بحران اساسی در استان اصفهان بوده است، لذا ارائه راهکارها و دستورالعمل هایی که منطبق با شرایط اقلیمی کشور می باشد کمک شایانی به عبور از وضعیت بحران زای فعلی می نماید. در این راستا طرح های آبخیزداری (سد) یکی از راهکارهای مورد استفاده در مقابله با این بحران ها بوده است. اما ساخت وساز افراطی این سازه در کشور خسارات جبران ناپذیری را بر محیط زیست وارد ساخته است. هدف از پژوهش حاضر برآورد اثرات زیست محیطی سد زاینده رود بوده است. به منظور محاسبه خسارات وارده به محیط زیست از روش آزمون انتخاب بر پایه ی ترجیحات اظهار شده استفاده شده است. دادهای تحقیق با استفاده از روش میدانی و طرح دی اپتیمال و توزیع 150 پرسشنامه در مناطق اطراف رودخانه در زمان های مختلف به لحاظ باز بودن و بسته بودن آب رودخانه در سال 1396 جمع آوری گردید. به منظور برآورد الگو از الگوهای لاجیت ساده، شرطی و آشیانه ای استفاده گردید. که درنهایت مدل لاجیت آشیانه ای به عنوان مدل ارجح اثرات انتخاب گردید. مقدار تمایل به پرداخت نهایی محاسبه شده برای بهبود ویژگی های تفریحی، حمایت از گونه های گیاهی، حمایت از گونه های جانوری و حمایت از تالاب گاوخونی به ترتیب 1176، 610، 566، 852 هزار ریال در سال برای هر خانوار برآورد گردید. نتایج نشان می دهد منطقه ی مورد مطالعه از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار بوده لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق جهت کاهش اثرات زیست محیطی ضروری می باشد.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور در مرحله گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است. در این مسیر انتقال دانش فنی موجود از مؤسسات پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداری کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است که باید به طور جدی در رأس برنامه های توسعه کشور قرار گیرد. پژوهش حاضر ضمن معرفی روش تجزیه و تحلیل بقا، به شناسایی عوامل مؤثر بر سرعت پذیرش بذور اصلاح شده گندم (بهار، پیشتاز، پیشگام، پارسی و سیوند) توسط کشاورزان شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز می پردازد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی و تکمیل پرسشنامه برای 140 گندم کار منتخب با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 95- 1394، گردآوری شده است. مهمترین نتایج حاصل مؤید آن است که الگوی وایبول در قیاس با مدل های رقیب از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار است. متغیرهای درآمد غیرکشاورزی، تولید در هکتار، تجربه گندم کاری، میزان تحصیلات هر کشاورز، گذراندن دوره های آموزشی اثر مثبت و معنی دار بر کاهش مدت زمان پذیرش بذور جدید توسط کشاورزان نشان دادند. شغل اصلی کشاورزی و فاصله بین محل زندگی و فروشگاه های شهری مدت زمان انتخاب را افزایش می دهد. همچنین متغیرهای مالکیت زمین، سن کشاورز، بیمه ی محصول، کیفیت بذور عرضه شده، فاصله منزل تا فروشگاه های محلی بر روند انتخاب بذرهای جدید بی تأثیر بودند. با توجه به اینکه تجارب گندم کاری و شرکت در دوره های آموزشی اثر معنی داری در کاهش مدت زمان انتخاب بذرهای جدید دارند، پیشنهاد می گردد از تجارب افراد پیشرو در استفاده از بذرهای جدید گندم جهت آموزش سایر کشاورزان بهره گرفته شود و امکان تبادل و انتقال تجربیات بین گندم کاران به صورت عملی فراهم گردد.

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی روند مصرف و محاسبه شاخص های کارایی انرژی و تحلیل اقتصاد سنجی مصرف انرژی در تولید غلات آبی کشور (گندم، جو، برنج و ذرت) در طی دوره زمانی 87-1365 می باشد. پس از تعیین مقدار مصرف هر نهاده در تولید یک هکتار از محصول، هر نهاده مصرفی به هم ارزی انرژی آن تبدیل شد. نتایج نشان دادند روند مصرف انرژی در تولید غلات مورد بررسی در دوره یاد شده روند صعودی داشته است و مقدار کل انرژی ورودی و خروجی در سال 1387 نسبت به سال 1365 به ترتیب به مقدار 27 و 43 درصد افزایش یافته است. هم چنین، شاخص های کارایی و بهره وری مصرف انرژی غلات در طی دوره یاد شده دارای روند صعودی بوده است. نسبت انرژی از 45/1 در سال 1365 به 85/1 در سال 1387 افزایش یافته است، ولی افزایش در کارایی مصرف انرژی محصولات، همراه با افزایش انرژی ورودی بوده که نشان دهنده وابستگی بوم نظام های زراعی کشور به انرژی های ورودی بویژه منابع تجدیدناپذیر همانند سوخت های فسیلی می باشد. نتایج تحلیل اقتصاد سنجی تولید غلات نشان داد افزایش انرژی های سموم شیمیایی و بذر تاثیری مثبت و معنی دار بر مقدار تولید محصولات مورد مطالعه داشته است.   طبقه بندی JEL: C01، Q19، Q49

به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.