درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودها در زمینه روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی، در این مطالعه به برآورد قیمت های سایه ای آلاینده های هوا در نیروگاه های کشور پرداخته شده و محاسبه قیمت های سایه ای با استفاده از روش تابع مسافت نهاده انجام گرفته است. متوسط قیمت سایه ای آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد به ترتیب برابر با 9/14990 و 3/17687 ریال به ازاء هر یک کیلوگرم آلاینده اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد منتشرشده به محیط زیست به دست آمد. قیمت سایه ای آلاینده ها در این مطالعه، بیش از آنچه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بانک جهانی ارائه شده، می باشد. لذا پیشنهاد می شود که خسارت اخذ شده بر اساس قیمت سایه ای آلاینده ها تعیین گردد تا خسارت با میزان زیان وارده تطابق داشته باشد.

برای بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، از الگوی جاذبه تعمیم  یافته با به کارگیری روش داده های تلفیقی برای 72 کشور در دوره 1384-1371 استفاده شد که از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد، فاکتورهای جاذبه (جمعیت، تولید ناخالص داخلی و مسافت) در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر صادرات کشاورزی ایران تاثیر معنادار دارد. افزون بر این، اثر مثبت و معنادار جوایز صادراتی بر افزایش صادرات کشاورزی تایید و هم چنین تاثیر این جوایز از طریق اثرگذاری بر روی فاکتورهای جاذبه، آشکار شد. با توجه به آن که ممکن است اثر عوامل موثر بر صادرات کشاورزی آنی و لحظه ای نباشد، پس الگوی پویای جاذبه برای تفکیک کشش های کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان داد جوایز صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است اما اثربخشی جوایز در بلندمدت بیش تر است. از این رو، لازم است برای سیاست گذاری های تشویقی با هدف های بلندمدت اقدام کرد

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.

انرژی به عنوان یک نهادهی مهم و کلیدی در تولید بخش های مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزی به شمار میرود. در سال های اخیر به دنبال بالا رفتن بار مالی یارانه های حامل های انرژی، هدفمندی این یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اثرگذاری سیاست هدفمندی بر روی مصرف انرژی، مطالعهی حاضر به پیش بینی مصرف حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و برق) در بخش کشاورزی، با استفاده از الگوهای ARIMA و ARCH پرداخته است. دورهی مورد مطالعه شامل سال های 1384 - 1347 میباشد که داده های 3 سال آخر برای سنجش توان پیش بینی الگوها استفاده شد. نتایج نشان دهندهی حاکی از افزایش اندک مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی بود. خطای پیش بینی حاصل از فرایند ARIMA، به جزء مصرف فرآورده های نفتی در سایر سری ها کم تر از الگوی ARCH به دست آمد.

در این مقاله عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی اجرا شده از سوی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، در منطقه ی حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه ی استان خراسان جنوبی، بررسی گردید. داده های مطالعه از راه تکمیل 124 پرسشنامه در میان اعضای گروههای توسعه ی روستایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل های اثرگذار بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی عبارتند از: وضعیت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد سالانه ی خانوار و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار؛ به بیان دیگر، احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه ی در فعالیت های یاد شده با افزایش سطح درآمد سالانه ی خانوار، تعداد اعضای خانوار و نیز در میان ساکنان دایمی در منطقه افزایش می یابد. این درحالی است که با افزایش سن و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار و در میان افراد دارای همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه در فعالیت های حفاظتی ترویجی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نوع فعالیت ها و نیز افزایش میزان مشارکت اعضای گروه توسعه ارایه شد

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.

در این مقاله ضمن تحلیل کارآفرینی با کمک شیوه های اسنادی ،تحلیل محتوا و کاربرد الگوهای بهره وری و کارآفرینی به معرفی یک گروه 16تایی از کارآفرینان ایرانی پرداخته ایم. سپس خصوصیات و وی‍ژگی ها متمایز آنهارا که می تواند برای سیاستگذاران مفید باشد بیان کرده ایم.در ادامه ضمن معرفی مرحوم عالی نسب به عنوان نمونه یک کارآفرین برجسته به اندازه گیری بهره وری دو شرکت منسوب به ایشان ، کارتن میهن و صنایع نفت و گاز پرداختیم و دو فرضیه را برای شرکتهای مربوطه ،مورد ارزیابی قرار دادیم. با توجه به نتایج، کارکرد این کارآفرین برجسته در بهره وری کارخانه ها منعکس می گردد و عدم حضور فعال وی در آخر عمر انعکاسی از کاهش بهره وری کارگاههای مربوطه می باشد. در ضمن رشد بهره وری کل عوامل تولید در کارخانه ی کارتن سازی بیشتر بوده است.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند،48.33  درصد روستاییان مورد مطالعه، فقیر و51.67  درصد غیرفقیر می باشند. شکاف فقر و شدت فقر برای گروه فقیر نمونه مورد مطالعه به ترتیب 0.354 و 0.190 است. از نظر تمایلات ریسکی،46.55  درصد فقرای روستایی ریسک پذیر، 34.48 درصد آنان ریسک گریز و 18.97 درصد ریسک خنثی هستند. فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر، کم ترین شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنین فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر کم ترین حساسیت را نسبت به توزیع درآمد از خود نشان می دهند

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.