افزایش قیمت حامل های انرژی

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.