فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانکهای تجاریاند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانکهای تجاری کشور بهعنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشاندهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (بهواسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آنها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. بهمنظور تحلیل دادههای سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل دادههای سؤالات بسته از آزمونهای دو جملهای و رتبهبندی فریدمن استفاده شد. یافتهها نشان میدهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید میباشد. همچنین تمامی مؤلفههای مدل بهطور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفههای مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.
پیش بینی سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی کشور در چشم انداز 1404
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ پاییز ۱۳۸۷ شماره ۴
135-148
حوزههای تخصصی:
پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.
ریسک و بازده: آزمون مدل در بورس اوراق بهادار تهران CAPM در مقایسه با مدل CCAPM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، مفهومی است که دهههای اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایهای تبدیل شده است. بهطوریکه پس از بیان مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار میدهد و تحت عنوان مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشتهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند با وجود اینکه بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمتگذاری دارایی سنتی، دلگرم کنندهتر بوده و در همه آزمونها موفقیت نسبی داشته است.
میزگرد بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر آینده سرمایه گذاری در صنعت نفت
حوزههای تخصصی:
پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده 141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای 1380لغایت 1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده 141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی، 95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی، 97درصد بوده است.
مجموع الزامات شرکت بیمه
چترهای نیمه برافراشته
تهدیدات نفتی و ارزی
حوزههای تخصصی:
اندازه گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی (مطالعه موردی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲
57-93
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.
پیش بینی روند اقتصادی با شاخص های پیشرو در اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲
57-77
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.
امنیت غذایی در راستای ارتقای مصرف سرانه پروتئین حیوانی در برنامه چهارم توسعه کشور
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
21-36
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.
تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
70-91
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.