درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.

در این پژوهش، پویایی کوتاه مدت بین بازار سهام و بازار ارز، به واسطه تاثیر تکانه های برونزای نفتی بر این بازارها، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری معرفی شده توسط تودا و یاماموتو (1995) و به کارگیری داده های روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم. تحلیل ها در دو حالت عادی و بحرانی، از لحاظ شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال های 1378 تا 1385، در ایران انجام می شوند. در شرایط عادی و در دوران روند صعودی قیمت نفت، نتایج حاکی از تاثیر تکانه های نفتی بر قیمت سهام و انتقال این تکانه ها به بازار ارز است. همچنین، در دوره روند نزولیِ قیمت نفت و نیز در دوره هایی که کنترل زیادی بر نرخ ارز اعمال می شود، رابطه مشخصی بین بازارهای سهام و ارز مشاهده نمی شود. در شرایط بحرانی نیز کانال های ارتباطی میان بازارها به کلی ازبین می رود.

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

مهمترین سوال در بهره برداری از منابع پایان پذیر،نحوه استفاده بهینه از آنها در جهت حداکثر شدن منافع جامعه است.گاز طبیعی نیز از جمله منابعی است که تخصیص ان باید در جهت حداکثر شدن منفعت جامعه صورت گیرد.توسعه گاز رسانی در کشور و تامین انرژی بخشهای مختلف از طریق گاز طبیعی و حرکت در جهت جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در سالهای گذشته منجر به اتکا بسیاری از بخشها به گاز طبیعی به عنوان تنها انرژی قابل استفاده و در دسترس شده است بطوریکه محدودیت در تامین گاز طبیعی در زمان پیک مصرف،مشکلاتی را برای تامین گاز طبیعی برای همه مصرف کنندگان ایجاد کرده است.همچنین محدودیت گاز طبیعی براهمیت موضوع تخصیص بهینه ان ،افزوده است.از آنجایی که تخصیص گاز برای مصارف داخلی ،بخصوص جهت تزریق به مخازن نفتی از الویتهای مهمی بوده که بدون محدودیتهای گاز طبیعی در سالهای اخیر،به میزامن لازم صورت نگرفته ،این سوال در وطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته که بین تخصیص گاز طبیعی جهت صادرات و یا تخصیص ان جهت تزریق به مخازن نفتی،کدامیک منافع بیشتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.برای بررسی این موضوع ،از یک مدل برنامه ریزی خطی که تابع هدف آن حداکثر شدن منفعت جامعه بوده و تابع قید آن تامین حداقل سایر نیازهای جامعه در مصرف گاز(این نکته در قید فرض شده که تامین گاز طبیعی مصرفی سایر بخشها در الویت بوده و مازاد گاز طبیعی در دسترس به امر صادرات یا تزریق به مخازن نفت اختصاص یابد)می باشد،استفاده شده است.نتایج مدل بر اساس نرم افزار (QSB)نشان دهنده ان است که به ازای تخصیص یک متر مکعب گاز طبیعی به امر تزریق به مخازن نفتی در مقایسه با صادرات،نزدیک به 9.38 سنت منفعت بیشتر نصیب کشور میگردد.از اینرو به کارگیری گاز طبیعی برای تزریق در الویت بالاتری قرار گیرد.

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

نرخ بیکاری در شهرستانهای استان مازندران تفاوتهای گسترده ای را نشان میدهد.در این استان،علاوه بر بیکاری،تفاوت نرخ بیکاری مناطق نیز قابل توجه است.بر اساس داده های رسمی کشور نرخ بیکاری استان مازندران در سال 1385،در حدود 10.85 درصد بوده در صورتی که تفاوتهای بسیار زیادی بین مناطق آن وجود داشته است.به طور مثال،در این سال نرخ بیکاری در شهرستان جویبار 6.5 درصد و شهرستان سواد کوه20.6 درصد بوده است.بنابراین در این پژوهش تلاش میکینم تابه بررسی نرخ بیکاری در فضایی جغرافیایی پرداخته و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی که در مورد خود همبستگی فضایی کاربرد دارند،ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای در 16 شهرستان استان مازندران را بررسی میکنیم.بر اساس یافته های این پزوهش در بازار کار استان مازندران در سالهای 1375 و 1385 پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها وجود داشته است.اینکه مناطق با بیکاری بالا و یا پایین خوشه هایی رادر فضا تشکیل می دهند نشاندهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است.همچنین در این پژوهش،با استفاده از مدلهای فضایی به بررسی اثر شوک هر شهرستان روی شهرستانهای دیگر پرداخته و اثر سرریز آن را به دست میآوریم.

هدف این مطالعه پیدا کردن الگوی کشت بهینه ای است که در آن درآمد خالص را به ازای هر متر مکعب آب مصرفی حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به مصرف پایدار منابع محدود آب کمک نماید.بدین منظور از روش برنامه ریزی کسری استفاده گردید.این روش قادر است همزمان چند معیار را بسنجد.این مطالعه در دو سناریو تحت عنوان سناریوی قیمتهای داخلی و سناریوی قیمتهای بین المللی اجرا گردید.برای مقایسه میزان پایداری نسبت درآمد به میزان آب مصرفی به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل حاکی از آن ایت که در الگوی بهینه برنامه ریزی کسری،نسبت درآمد به آب مصرفی بیشتر از این نسبت در الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده می باشد.در .واقع میزان مصرف آب به ازای یک واحد درامد در این الگو کاهش می یابد.بر اساس یافته های این مطالعه به نظر میرسد با توجه به نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی موجود،استفاده از سیاستهای قیمت گذاری بهتر،می تواند روی درآمد بخش کشاورزی کشور تاثیر مثبت بگذارد.داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال زراعی 84-85 می باشد که از سایت وزارت جهاد کشاورزی،سایت مرکزآمار و سالنامه های کشاورزی جمع آوری گردید.