درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

توجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و موسسه های فعال در عرصه کسب و کاری های مالی داشته باشد. بر این اساس هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان مشارکت مشتریان در خلق ارزش برای صنعت بانکداری را از طریق ایجاد ارزش برای مشتری توسعه داد. بدین مشتریان منظور موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 976 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارAMOS 23  مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی ادارک شده مشتری بر هر سه بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) تأثیر مستقیم دارد ولی تأثیر ارزش عاطفی ادراک شده بر هیچ یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری تائید نشد. نتایج این تحقیق تأثیرپذیری ارزش مشارکت مشتری از ارزش ادراک شده (ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی) را تائید می کند.

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند.   روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند ( 1991 ) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018 - 2004 است.   یافته ها : افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود.   نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.

کیفیت زندگی مفهومی چندجانبه و چندبعدی است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که تبیین این عوامل، هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد و انتخاب نمونه بر مبنای رویکرد گلوله برفی در چهار حوزه تخصصی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل پارادیمی پژوهش نشان می دهد که شاخص های فقدان برنامه ریزی برای شرایط اقتصادی، نبود زیرساخت ها و امکانات لازم جهت استفاده و تغییرات سریع اقتصادی و تحت تأثیر قرار دادن زندگی به عنوان شرایط علی، سلامت جسمانی، جنسیت، سبک زندگی و شغل و محیط کاری فرد به عنوان عوامل مداخله گر، خصوصیات فرهنگی جامعه، مادی گرایی، مذهب و شیوه زندگی، ثبات در شرایط جامعه و عدم تغییر در سیاست های کاری سازمان های فعال در جامعه به عنوان بستر حاکم، نبود شفافیت و امنیت آتی و نبود احساس عدالت اجتماعی به عنوان پیامدها و ویژگی ها و توانایی ها و احساسات فردی، شرایط محیطی و ساختار تقسیم منابع جامعه به عنوان راهبردها، بعد اقتصادی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).