درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

توجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و موسسه های فعال در عرصه کسب و کاری های مالی داشته باشد. بر این اساس هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان مشارکت مشتریان در خلق ارزش برای صنعت بانکداری را از طریق ایجاد ارزش برای مشتری توسعه داد. بدین مشتریان منظور موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 976 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارAMOS 23  مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی ادارک شده مشتری بر هر سه بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) تأثیر مستقیم دارد ولی تأثیر ارزش عاطفی ادراک شده بر هیچ یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری تائید نشد. نتایج این تحقیق تأثیرپذیری ارزش مشارکت مشتری از ارزش ادراک شده (ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی) را تائید می کند.

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می گردد. تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند به طوریکه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1988-2017 برای ایران و منتخبی از کشورهای درحال توسعه پرداخته ایم و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی داده های تابلویی(Panel data)  متغیرهای مدل را برآورد کرده و تاثیر آن ها بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت از لحاظ آماری معنی دار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می گردد. Capital Market is a major part of financial Market, in fact it is considered as one of the main streams of financing in an economy. Effect of capital Market is mainly in liquidation, economic growth and development; this has been considered very important in Iran based on suitable growth of capital Market. If there is not a logical relation between financial markets and other sectors of economy, the probability of economic disfunctionality increases. Capital market has a significant impact on economic growth of countries, considering its major role in gathering and directing resources toward opportunities in productive parts of economy. Additionally some economists believe that the difference between developed and developing economies, is not about technology but it lies in existence of integration and breadth of capital market. Therefore, in this research, we conduct analysis on role of capital markets in financing and economic growth during 1988-2014 for Iran and collective of developing countries with use of statistical methods and econometrics of panel data and we have studied their impacts on economic growth. The results show that financing through Capital market is meaning-full and has positive impacts on economic growth in both short-term and long-term, and the grade of financial market development will help and boost the effectiveness and impact of capital market in economic growth.  

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.