درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

کیفیت زندگی مفهومی چندجانبه و چندبعدی است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که تبیین این عوامل، هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد و انتخاب نمونه بر مبنای رویکرد گلوله برفی در چهار حوزه تخصصی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل پارادیمی پژوهش نشان می دهد که شاخص های فقدان برنامه ریزی برای شرایط اقتصادی، نبود زیرساخت ها و امکانات لازم جهت استفاده و تغییرات سریع اقتصادی و تحت تأثیر قرار دادن زندگی به عنوان شرایط علی، سلامت جسمانی، جنسیت، سبک زندگی و شغل و محیط کاری فرد به عنوان عوامل مداخله گر، خصوصیات فرهنگی جامعه، مادی گرایی، مذهب و شیوه زندگی، ثبات در شرایط جامعه و عدم تغییر در سیاست های کاری سازمان های فعال در جامعه به عنوان بستر حاکم، نبود شفافیت و امنیت آتی و نبود احساس عدالت اجتماعی به عنوان پیامدها و ویژگی ها و توانایی ها و احساسات فردی، شرایط محیطی و ساختار تقسیم منابع جامعه به عنوان راهبردها، بعد اقتصادی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

توجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و موسسه های فعال در عرصه کسب و کاری های مالی داشته باشد. بر این اساس هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان مشارکت مشتریان در خلق ارزش برای صنعت بانکداری را از طریق ایجاد ارزش برای مشتری توسعه داد. بدین مشتریان منظور موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 976 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارAMOS 23  مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی ادارک شده مشتری بر هر سه بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) تأثیر مستقیم دارد ولی تأثیر ارزش عاطفی ادراک شده بر هیچ یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری تائید نشد. نتایج این تحقیق تأثیرپذیری ارزش مشارکت مشتری از ارزش ادراک شده (ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی) را تائید می کند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.