هدف از این مطالعه، شناخت عوامل تاثیرگذار بر سطح سرمایه گذاری شرکتهاست. در پژوهش حاضر تاثیر هفت متغیر انتخابی جریان نقدی، نسبتq توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود اعلام شده، تغییرات بدهی و تغییرات سرمایه بر سطح سرمایه گذاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1387-1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج رگرسیون نشان داد که جریان نقدی، نسبت q توبین، سود تقسیمی، سود اعلام شده و تغییرات بدهی بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد؛ اما نرخ رشد درآمدها و تغییرات سرمایه تاثیر معنی داری بر سطح سرمایه گذاری ندارد.
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.
الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطهی بین ریسک و بازده داراییهای منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که داراییها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکتهای منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکتها (و یا داراییهای منفرد) و یا شاخصهای زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای داراییهای کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دورهی زمانی سالهای 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.
برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.
هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونهگیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روشهای آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کمترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و همچنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید میکند.