درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

تحقیق حاظر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بازار سهام ایران، نسبت به ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بورس می پردازد. دوره زمانی پژوهش 12 ساله از مهر ماه سال 1382 شروع مذاکرات (سعدآباد-تهران) الی دی ماه 1394 پایان مذاکرات هسته ای (وین-اتریش) می باشد. جامعه آماری را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که در قالب صنایع مختلف طبقه بندی شده اند، تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز با استفاده از مدل بررسی اثر رویداد بوده و تأیید نتایج محاسبات میدانی از طریق آزمون آماری Z صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران بازار سهام ایران بصورت کلی با ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بازار، از خود بیش واکنشی نشان داده اند و این اخبار و اطلاعات در دوره دولت یازدهم، بیش واکنشی بیشتری را در رفتار سرمایه گذاران نسبت به دوره دولت های نهم و دهم ایجاد کرده است.

در مطالعه حاضر به همراه آزمون فرضیه ساختار کارا، نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در روابط پیش بینی شده این فرضیه و همچنین به همراه آزمون فرضیه زندگی آرام، نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در روابط پیش بینی شده در این فرضیه آزمون شد. به این منظور از داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393، رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش تمرکز در صنعت و به عبارتی کاهش رقابت در صنعت، بهبود شاخص کارایی شرکت را موجب خواهد شد (عدم تأیید فرضیه زندگی آرام در بازار سرمایه ایران) و افزایش کارایی سرمایه انسانی، ضمن بهبود کارایی شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین تمرکز در صنعت و کارایی شرکت می شود (تأیید نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در ارتباط بین رقابت در صنعت و کارایی شرکت). علاوه براین، کارایی شرکت، افزایش رشد شرکت را موجب خواهد شد (تأیید فرضیه ساختار کارا در بازار سرمایه ایران) و خوش بینی مدیریت، ضمن افزایش رشد شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین کارایی و رشد شرکت می شود(تأیید نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در فرضیه ساختار کارا).

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد

محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری یک شرکت بیمه ای در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388- 1392 پرداخته شده است. برای انتخاب ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری از مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدلها برای انتخاب پرتفوی بهینه است، استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی است، و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل نیز از آمار صورتهای مالی این شرکت بیمه استفاده شد. برای برآورد و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 شرکت حاضر در پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت، 19 شرکت بیشترین سهم را در ترکیب دارند. در ادامه به منظور تعیین تناوب معنی دار بین ترکیب فعلی و بهینه پرتفوی شرکت از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. بر این اساس 19 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین ترکیب فعلی و بهینه این شرکت بیمه در شرکتهای مختلف وجود دارد. در نهایت، درصد سهم هر یک از 19 شرکت در ترکیب پرتفوی جدید تعیین شد.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

 افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است  

مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر متغیرهایی چون اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، نسبت های اهرم مالی و سایر متغیرهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود پرداخته اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ارزیابی عملکرد (معیارهای مالی و غیرمالی) و بررسی تأثیر افشای آن ها بر صحت پیش بینی سود می باشد. معیارهای مالی شامل امتیاز افشای معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از فرآیندهای داخلی، نوآوری و آموزش و رویکردهای محیطی و معیارهای غیرمالی شامل امتیاز افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از دیدگاه سرمایه گذار، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان و عملکرد اجتماعی حسب مورد خواهد بود. متغیرهایی چون واریانس بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، نسبت بدهی، نقدینگی، رشد و سوددهی نیز مورد سنجش قرارگرفته اند. نمونة آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1393 می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش سطح افشای اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل محتوا از طریق جمله اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که میان افشای معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد و صحت پیش بینی سود و همچنین میان افشای معیارهای ارزیابی عملکرد غیرمالی و صحت پیش بینی سود رابطة معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1387 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل114شرکت می باشد. برای محاسبه درجه هموارسازی سود دو شاخص تاکر و زاروین (TZ) و آلبرت و ریچاردسون (AR) به کار برده شده است. شاخص کیفیت گزارش گری مالی در این پژوهش، رابطه بین سود دوره جاری و جریان های نقد دوره بعد می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که بین حاکمیت شرکتی و درجه هموارسازی صورت گرفته رابطه کمی وجود دارد. زیرا از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی تنها امتیاز کیفیت و افشا و درصد سهامداران عمده با درجه هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که درجه هموارسازی صورت گرفته در سطح ""سود خالص"" در هیچ یک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریانات دوره بعد شود. بنابراین هموارسازی صورت گرفته در این سطح، ازآگاهی بخشی برخوردار نمی باشد

بیمه نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه گذاران محاسبه می گردد، که موجب زیانده شدن بیمه نامة شخص ثالث برای شرکت های بیمه و نارضایتی بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه ای و ویژگی های بیمه گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع آوری و استانداردسازی شده و در داده انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه گذاران با استفاده از داده های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل ها با استفاده از داده های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به دست آمده نشان دهندة امکان استفاده از روش ارائه شده در تعرفه گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به صورتی کارآمد را نشان می دهد، به نحوی که نسبت خسارت، کاهش می یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می دهد.