درخت حوزه‌های تخصصی

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد: الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.

نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

در ادبیات اقتصادی، شکل گیری عادات در بازتولید برخی از اطلاعات مالی تاریخی موفق بوده است و می تواند مشکلات مربوط به شبیه سازی متغیرهای بازارهای مالی و ادوار تجاری را آسان تر کند. هدف این مقاله بررسی عملکرد شکل گیری عادات با جدایی ناپذیری بین مصرف و فراغت می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله مربوط به قیمت های ثابت 1383 بوده و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-93 می باشند. بر این اساس، پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها روند زدایی شدند. معادلات نهایی الگو، پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» تصریح شد. نتایج نشان می دهد افزودن پارامتر شکل گیری عادات می تواند نسبت شارپ یا نوسانات دارایی بدون ریسک را افزایش دهد و جداناپذیری بین مصرف و فراغت، می تواند معمای صرف سهام را تبیین نماید.

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری یک شرکت بیمه ای در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388- 1392 پرداخته شده است. برای انتخاب ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری از مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدلها برای انتخاب پرتفوی بهینه است، استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی است، و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل نیز از آمار صورتهای مالی این شرکت بیمه استفاده شد. برای برآورد و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 شرکت حاضر در پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت، 19 شرکت بیشترین سهم را در ترکیب دارند. در ادامه به منظور تعیین تناوب معنی دار بین ترکیب فعلی و بهینه پرتفوی شرکت از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. بر این اساس 19 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین ترکیب فعلی و بهینه این شرکت بیمه در شرکتهای مختلف وجود دارد. در نهایت، درصد سهم هر یک از 19 شرکت در ترکیب پرتفوی جدید تعیین شد.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به علاوه خروجی های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست های پولی در دوره های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی داری بر آن ندارد. به علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

 افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است  

پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1387 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل114شرکت می باشد. برای محاسبه درجه هموارسازی سود دو شاخص تاکر و زاروین (TZ) و آلبرت و ریچاردسون (AR) به کار برده شده است. شاخص کیفیت گزارش گری مالی در این پژوهش، رابطه بین سود دوره جاری و جریان های نقد دوره بعد می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که بین حاکمیت شرکتی و درجه هموارسازی صورت گرفته رابطه کمی وجود دارد. زیرا از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی تنها امتیاز کیفیت و افشا و درصد سهامداران عمده با درجه هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که درجه هموارسازی صورت گرفته در سطح ""سود خالص"" در هیچ یک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریانات دوره بعد شود. بنابراین هموارسازی صورت گرفته در این سطح، ازآگاهی بخشی برخوردار نمی باشد

بیمه نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه گذاران محاسبه می گردد، که موجب زیانده شدن بیمه نامة شخص ثالث برای شرکت های بیمه و نارضایتی بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه ای و ویژگی های بیمه گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع آوری و استانداردسازی شده و در داده انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه گذاران با استفاده از داده های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل ها با استفاده از داده های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به دست آمده نشان دهندة امکان استفاده از روش ارائه شده در تعرفه گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به صورتی کارآمد را نشان می دهد، به نحوی که نسبت خسارت، کاهش می یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می دهد.

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تأثیر قرار می دهند.