درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده دارایی ها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوری که به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پس انداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدل سازی ترجیحات بر اساس پس انداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدل های CCAPM و SCCAPM، داده های فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر می توان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پس انداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بوده اند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل می توان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پس انداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند

در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (MRSH) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی داده ها را در نظر می گیرد و این امکان را فراهم می کند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از داده های ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که استمرار رژیم واریانس بالا برای جزء دائمی ماهیتی کوتاه مدت دارد و به سرعت به سطح طبیعی بازگشت می نماید ولی برای جزء موقتی این موضوع برعکس می باشد، در جزء دائمی بازدهی سهام حالت واریانس پایین در طول دوره مورد بررسی حاکم می باشد ولی برای جزء موقتی حالت واریانس بالا صادق می باشد.

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

در سالهای اخیر، ارزیابی شرکتهای بیمه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ارزیابی شرکتهای بیمه نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد. یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی عملکرد، به ویژه در سالهای اخیر، تحلیل پوششی داده هاست. در این مقاله، تغییرات نرخ کارایی 5 شرکت بیمه ای منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهای 1389 تا 1392، با استفاده از تحلیل پوششی داده ها همراه با تحلیل پنجره ای مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به جایگاه فرایندهای دومرحله ای در مطالعات اخیر و پیشرفت این نوع مدلها در سالهای اخیر، برای بررسی و ارزیابی شرکتهای بیمه از فرایندهای دومرحله ای استفاده شده است. مدل دومرحله ای مورد استفاده در این مطالعه، یکی از جدیدترین مدلهای دومرحله ای است که اشکالات مدلهای قبلی را برطرف کرده است. برای به دست آوردن اندازه های موجود در تحلیل پنجره ای از خروجیهای این مدل دومرحله ای استفاده شده است. نمره کارایی مرحله اول مربوط به عملکرد در بازاریابی خدمات بیمه ای است و نمره کارایی مرحله دوم، سودآوری را نشان می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در طی سالهای 1389 تا 1392، دلایل ناکارایی شرکتها به وجود ضعف در مرحله دوم مربوط می شود، یعنی شرکتهای بیمه اغلب در مرحله سودآوری ضعیف عمل می کنند. برای رفع این مشکل، شرکتهای بیمه باید بتوانند در جهتی گام بردارند که خود را به اندازه های میانی بهینه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود، برسانند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی از واحدها تفاوت زیادی بین اندازه میانی بهینه به دست آمده از مدل و اندازه میانی اولیه وجود دارد.

هدف این پژوهش، تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری سبز می باشد. ابعاد اصلی مدل پژوهش از بررسی ادبیات نظری در حوزه خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز گرفته شده است که بوسیله تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که توسط پژوهشگر ساخته می شود. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران شعب، معاونان بانک ها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می باشد. از این رو روش کوکران در سطح خطای 5% و سطح اطمینان 95% به منظور محاسبه تعداد نمونه استفاده شد که 109 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 100 پرسشنامه برگردانده شد. همچنین به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فنون تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی، برای بدست آوردن وزن و اولویت هر یک از عوامل مطرح شده در مدل پژوهش استفاده شد. عوامل اصلی این مدل عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و بیمه های سبز. نتایج حاصل از اولویت بندی بر اساس روش فوق نشان می دهد که بانکداری خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.

یکی از دلایل عدم تمایل به معاملات برخط، کمبود اعتماد به فروشنده شناسایی شده است. از این رو یکی از حیطه های پژوهشی شناخت عوامل موثر بر بهبود اعتماد مشتریان برخط می باشد. برخلاف بیشتر پژوهش هایی که در این حیطه با رویکرد توصیفی صورت گرفته، این پژوهش با به کارگیری رویکرد آزمایشی در صنعت خرده فروشی تاثیر عوامل شهرت، حضور برون خط و نوع محصول بر اعتماد مشتریان برخط و نیز تاثیر ارتباط برهم کنش این عوامل را بررسی می کند. به منظور اجرای رویکرد آزمایشی از یک طراحی عاملی 2×2×2 بین آزمودنی استفاده شده است. برای انجام مداخله در متغیرهای مستقل، در مجموع هشت سناریو برای ترکیب های مختلف سطوح متغیرهای مستقل طراحی و داده های بدست آمده با روش آنوا عاملی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ضمن رد اثر برهم کنش متغیرها، نشان می دهد داشتن شهرت مثبت و حضور برون خط موجب افزایش اعتماد برخط می گردد. اما نوع محصول تاثیر قابل توجهی بر میزان اعتماد مشتریان ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت ها با استفاده از داده های تاریخی سال های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می رود شرکت های دارای سیاست افشای پیش بینی سود در مقایسه با سایرشرکت ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت هاست. در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتومیان به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده شده است که درآن ها پیش بینی سود مدیریت به عنوان متغیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی دار پیش بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکت های مورد مطالعه در طول دوره پژوهش می باشد.

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

  این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP) باهم مقایسه شده و در راستای آن، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است. معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:معیارهای قبل از عقد قرارداد، معیارهای درون قرارداد. جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC  از معیارهای درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آن ها به روش علمی دلفی عمل شده است. این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روش های تأمین مالی در میادین مستقل و برای روش های بیع متقابل، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب ۳/۶۳ ، ۴/۲۵ و ۲/۱۱ بوده و درمیادین مشترک ۴۵ ، ۴۹ و ۶ می باشد.  

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

امروزه مشتری به عنوان یکی از مهم ترین منابع دانش برای سازمانها شناخته شده است. آنچه که امروز برای سازمانها ارزش می آفریند، ایجاد رابطه مستمر با مشتری و تبادل اطلاعات یا خدمات بین آنها و مشتری است. برای این مهم و افزایش بهره وری سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و توسل به استراتژیهای بازاریابی و قابلیتهای آن یکی از موضوعات قابل توجه است . تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه انجام شده است. برای بررسی این تأثیر، 135 نفر از مدیران و معاونان شرکتهای خصوصی فعال در صنعت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت و با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده، داده ها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین توانهای دوم جزئی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد، همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری است و متغیر قابلیت بازاریابی در این میان، نقش میانجی را ایفا می کند.

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.