درخت حوزه‌های تخصصی

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همه آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.

با توجه به کمبود بنزین موتور در کشور،تامین این فراورده از طریق واردات یا احداث پالایشگاه های جدید امکان پذیر می باشد.در این مقاله تامین بنزین مورد نیاز از طریق پالایش نفت خام سنگین ایران که از میادین تازه توسعه یافته مانند سروش و نوروز تولید میگردد مورد ارزیابی قرار گرفته ایت.ظرفیت پالایشگاه مورد نظر 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و خوراک پالایشگاه ،نفت خام سنگین میدان نوروز می باشد.لازم به ذکر است که محل احداث پالایشگاه و همچنین نحوه تامین این نوع نفت خام ،آب مورد نیاز و مسائل زیست محیطی در بررسی این مقاله لحاظ نشده است.الگوی به کار گرفته در این بررسی یک الگوی مدرن و پیشنهادی می باشد که فرض شده امکان دسترسی به ان برای کشور وجود داشته باشد .ضمن اینکه این الگو در هیچ یک از پالایشگاههای کشور ایران به اجرا در نیامده است.در بحث ارزیابی پالایشگاه حالات گوناگونی برای ارزیابی احداث پالایشگاه مطرح شده و نتایج ان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی احداث پالایشگاه نفت سنگین نشان دهنده آن است که در قیمتهای نفت خام پایین تر از 56 دلار در هر بشکه،احداث پالایشگاه اقتصادی است.به طوریکه با کاهش قیمتهای نفت خام توجیه اقتصادی طرح افزایش می یابد.

در این مقاله یکی از مدل های برنامه ریزی چند معیار گروهی، در بودجه بندی سرمایه ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه های سرمایه ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه ها اولویت بندی شد.این روش نسبت به کاربرد تکنیک های سنتی بودجه بندی سرمایه ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم گیری در نظر می گیرد.