درخت حوزه‌های تخصصی

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

حمل و نقل و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات،کسب درآمدهای ارزی،ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی، تقویت مناسبات بازرگانی، امنیتی و همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه به شمار آورد. موقعیت ممتاز جغرافیایی، همسایگی با 15 کشور منطقه با امکان صادرات و واردات متنوع، توان اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی،کشورهای آفریقایی و آب های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه، غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات و مزیت های ترانزیتی مسیر ایران از جمله کوتاهی، امنیت و ارزانی نسبت به سایر رقبا، همگی بیانگر امکان استفاده از 50 درصد ظرفیت خالی ترانزیتی می باشد. علاوه بر توانمندی های عنوان شده،استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مسئول با توجه به خواسته ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران، تدوین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله گسترش کریدورهای ترانزیتی کشور از طریق پررنگ نمودن جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده ای و راه آهن ایران به کشور چین از مسیر کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی موجب کاهش هزینه های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به کشورهای مذکور، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد گردید.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد. سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45 -71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.

شناخت توان کشور در بخشهای رقابت پذیر و غیر رقابتی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور کمک نموده و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه رقابتپذیری جهانی را با استفاده از داده های کشورهای جهان ارائه می دهد. در این گزارش، شاخص و رتبه رقابت پذیری برای کشورهای جهان اعلام می شود. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2012) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند و آلمان در رتبه های نخست رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. ایران در این سال با شاخص رقابتی 22/4 رتبه 66 رقابت پذیری را در بین 144 کشور مورد مطالعه کسب نموده که نسبت به رتبه 62 در گزارش سال گذشته 4 رتبه کاهش یافته است. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص های پایه ایران از جمله شاخصGDP با رتبه 25، GDP بر اساس برابری قدرت خرید با رتبه 17و جمعیت ایران با رتبه 17 اشاره نمود. رتبه 3 در شاخص پس انداز ناخالص ملی، رتبه 15 در کم بودن بدهی دولت، رتبه 17 در شاخص اندازه بازار داخلی، رتبه 26 در شاخص اندازه بازار خارجی، رتبه 9 در ثبت نام تحصیلات ابتدایی و رتبه 34 در دسترسی به دانشمندان و مهندسان از شاخص های بسیار خوب ایران در حوزه های مربوطه می باشد.

افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.