درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد بین الملل

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
۱۲۶۱.

اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران تحلیل سلسله مراتبی بانک داری اسلامی قانون «عملیات بانک داری بدون ربا»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.
۱۲۶۵.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت سیاست پولی همجمعی داده های تابلویی آزادی مالی آزادی پولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۸۳۸
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
۱۲۶۷.

تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب آزادی اقتصادی منطقه منا تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۷۱۷
ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.
۱۲۷۵.

بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم سرمایه گذاری مستقیم خارجی خاورمیانه ریسک سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۵۶۶
بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز پدید می آید، موجب کاهش سرمایه گذاری ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. تروریسم از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی می باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال 1970تا 2008 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی، نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.
۱۲۷۷.

سایه تحریم ها ، آفتاب فرصت ها

۱۲۷۸.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟ برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است. طبقه بندی JEL :f13،f

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان