فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی در انتخاب استراتژی بهینه
حوزههای تخصصی:
بررسی تجربه کشورهای محلق شده به سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.
روند جهانی سازی اقتصاد در ایران
حوزههای تخصصی:
بررسى تطبیقى الگوهاى پولى با الگوهاى تعدیل روند ساختارى نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرایند تجارت خارجى و انتقالات مالى از یکسو بر نرخ تعادلى بازار ارز اثرگذار است و از سوى دیگر از رقابت پذیرى بخش واقعى و بازدهى بازارهاى مالى در عرصه اقتصاد بین المللى متاثر مى باشد. شناسایى متغیرهاى ساختارى (رشد اقتصادى، بازدهى سرمایه و روند بلندمدت تقاضاى اسمى) و متغیرهاى سیاستى (نرخ بهره واقعى، موانع تجارى، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزى و...) و نحوه اثرگذارى آنها بر بازار ارز، یکى از اولویت هاى برنامه ریزى اقتصادى است که روند قیمتهاى نسبى و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر مى سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهاى سیاستى و ساختارى مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردى پولى مورد بررسى قرار مى گیرد.
بررسی روابط تجاری ایران با مهمترین شرکای تجاری آسیابا تمرکز بر آزمون منحنی جی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.
بازرگانی: تعرفه های ترجیحی در نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (Gstp)
حوزههای تخصصی:
هالیفاکس-اجلاس 95
بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک های جهان در قرن بیست و یکم به منظور ارائه مدل مناسب در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز: پایان دوران آزمون و خطا
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۷ شماره ۹۴
حوزههای تخصصی:
اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.