درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به ارقام و شواهد نشان می دهد که کشورمان در نظام بانکی بین المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد دارد. با توجه به نقش نظام مالی در فرایند رشد اقتصادی از کانال تأمین مالی سرمایه گذاری و ابداعات فن آورانه، این مشکل برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها محدودیت جدی محسوب می شود. از سوی دیگر، با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی، نظام بانکی کشور نتوانسته است متناسب با پیشرفت های جهانی در این زمینه پیش رود. از این رو، ظاهراً لازم است راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای پول و سرمایه بین المللی طراحی شود. تجارب جهانی نشان می دهد که تأسیس مراکز مالی فرامرزی، از گزینه های مناسب برای ورود به بازارهای مالی بین المللی است. در مقاله حاضر، این گزینه و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که برای موفقیت و تحقق اهداف مورد انتظار، همراه با تأسیس این مراکز، چه تمهیداتی باید طراحی و اجرا گردد.

مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در درآمدهای سرانه از دیگر عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورها است. افزون بر این، به نظر می رسد که وجود زبان مشترک میان کشورها، موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود. از طرف دیگر، با توجه به نتایج به دست آمده، موانع تجاری، تجارت درون صنعت را محدود و مخارج تحقیق و توسعه، تجارت درون صنعت را تقویت می کنند. همچنین، وجود مرز مشترک و تفاوت در اندازه بازار کشورها هیچ گونه اثر معناداری بر تجارت درون صنعت میان آنها ندارد. درباره متغیرهای مسافت و نقش شرکت های چند ملیتی نتیجه قطعی به دست نیامده است. همچنین، براساس نتایج مطالعه حاضر، مقدار تجارت درون صنعت باعدم توازن تجاری همبستگی منفی دارد. درمجموع، نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت اصولا عوامل تعیین کننده خاص صنعت را مورد توجه قرار می دهند.

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی، افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری می تواند موجب آسیب پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین لازم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست برقرار شود. هدف این مطالعه اندازه گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص های گردشگری پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف، یک شاخص ترکیبی پایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مدل برنام ریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستان های منتخب استان کرمان در سال 1394 (کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند) تعیین گردیده است. همچنین شهرستان های مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از شهرستان های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده و ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از یک‌ چارچوب‌ ساده‌ سهمیه‌بندی‌، تأثیر مستقیم‌ اقدامات‌آزادسازی‌ و تأثیر کاهش‌ ریسک‌ نسبی‌ صادرات‌ در مقابل‌ تولید برای‌ بازار داخلی‌، برخاسته‌ ازتعهد به‌ صادرات‌، تحلیل‌ می‌گردد. عدم‌ اطمینان‌ در هر دو بازار داخلی‌ و خارجی‌ در نظر گرفته‌شده‌ و کاربردهای‌ غیرمعقول‌ کوواریانس‌ در رفتار صادرات‌ بررسی‌ می‌شود. با استفاده‌ ازداده‌های‌ سطح‌ بنگاه‌ در یک‌ نمونه‌ پویا و با استفاده‌ از فنون‌ دو متغیره‌ گارچ‌ و آزمون‌ لوین‌ و لین‌برای‌ حالت‌ پایدار یک‌ ریشه‌ای‌ در داده‌های‌ نمونه‌، آزادسازی‌ طی‌ سالهای‌ 1988-1983 درمکزیک‌ بررسی‌ می‌گردد.

در چند سال اخیر بحث آزادسازی در کشور به صورت جدی مطرح شده و بحثهای زیادی پیرامون آن صورت گرفته و با بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) تشدید شده است. اما آنچه تاکنون بحث اندکی روی آن صورت گرفته، روشهای ارزیابی اثرات آزادسازی روی صنایع کشور است، به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با ارائه و بسط یک روش علمی تحت عنوان ماتریس تحلیل سیاست(PAM) چارچوبی را فراهم نماید که تا حد امکان تمامی شاخصهایی که در ارتباط با بحث آزادسازی مطالعه می شوند، به طور همزمان محاسبه شوند. در این روش، درآمدها و هزینه های تولیدکننده در قالب یک ماتریس 4×3 قرار می گیرد که از طریق آن می توان به تحلیل سیاستهای دولت و اثرات آن بر محصولات تولیدی تولیدکننده پرداخت. پس از بسط این ماتریس، شاخصهای مختلفی که در ارتباط با اثرات آزادسازی روی یک بنگاه مطرح شده اند در سه گروه: ضرایب حمایتی، شاخصهای مزیت نسبی و شاخصهای توان رقابت هزینه ای از این ماتریس استخراج شده و طبقه بندی می گردند. در ادامه، ماتریس تحلیل سیاست برای مجتمع فولاد مبارکه تشکیل شده و شاخصهای مختلف مرتبط با ارزیابی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی روی این مجتمع محاسبه خواهند شد. در پایان نیز، این شاخصها نسبت به نهاده های اصلی و همچنین، محصولات این شرکت تحلیل حساسیت خواهند شد.