سیستم های مختلف نرخ ارز در فرایند مسائل مالی و توسعه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
اصول جهانی شدن در اقتصاد توسعه
حوزههای تخصصی:
شناسایی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران در راستای الحاق به WTO(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند.
از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.
آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.
بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بیثباتی رابطهی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دورهی 1346تا 1385میباشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطهی مبادلهی کشور طی سالهای 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیثباتی رابطهی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند.
این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است.
نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
جهانی شدن ، اقتصاد نوین و بازار کار ایران
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر بر آن است تا تاثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار مورد مطالعه قرار دهد . جهانی شدن فرایند یکپارچگی اقتصادی در گذر شتابان زمان است و به دلیل همگرایی ساختارها و افزایش همکاری های اقتصادی در سطح بین الملل ، تعامل گسترده ای را میان افراد ، نهادهای اقتصادی و اجتماعی و دولت ها به وجود آورده است . بازارها در فرایند جهانی شدن تحت تاثیر یکدیگر دستخوش تغییر می شوند . فرضیه مطالعه حاضر آن است که جهانی شدن ساختار بازار کار در ایران را به شکل مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد . ...
اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات (EPP) بر عملکرد صادرات شرکت ها (FEP)(مقاله علمی وزارت علوم)
بی ثباتی نرخ ارز؛ کند و کاوی در علتها و معلولها
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران
حوزههای تخصصی:
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.