درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.

سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نهادی‌ برای‌ تسهیل‌ هر چه‌ بیشتر تجارت‌ کالاها و خدمات‌است‌. سازوکار اجرایی‌ اصلی‌ آن‌، حذف‌ موانع‌ و تعرفه‌های‌ تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو است‌.کشورهایی‌ که‌ به‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ در می‌آیند باید ضوابطی‌ را بپذیرند، و براساس‌ آن‌،سیاستهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خود را تنظیم‌ نمایند. انگیزه‌ اصلی‌ تأسیس‌ این‌ نهاد بین‌المللی‌،تأمین‌ تقاضا برای‌ مازاد ظرفیت‌ تولیدی‌ در جهان‌ است‌. بررسیهای‌ بین‌المللی‌ نشان‌ می‌دهد که‌آزادسازی‌ تجاری‌ توصیه‌ شده‌ از سوی‌ این‌ سازمان‌ بیشتر به‌ نفع‌ کشورهای‌ صنعتی‌ است‌ که‌ مازادظرفیت‌ تولیدی‌ بیشتری‌ دارند. عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ هنگامی‌ از لحاظ اقتصادی‌ توجیه‌پذیر است‌که‌ سبب‌ تسریع‌ فرایند توسعه‌ صنعتی‌ کشور شود. برای‌ این‌ منظور باید قبلا مجموعه‌ شرایط وامکاناتی‌ فراهم‌ آید که‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌توان‌ به‌ رشد مطلوب‌ ظرفیت‌ صادرات‌ صنعتی‌،تحول‌ نظام‌ تصمیمگیری‌ و سیاستگذاری‌ تجاری‌ و لزوم‌ هماهنگی‌ سیاستهای‌ پولی‌، مالی‌تجاری‌ و ارزی‌ کشور اشاره‌ کرد. تحقق‌ یافتن‌ این‌ مجموعه‌ شرایط، به‌ هر صورت‌ - عضویت‌ یاعدم‌ عضویت‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ - امری‌ ضروری‌ است‌. تا زمانی‌ که‌ این‌ شرطها محقق‌نشده‌ و تا زمانی‌ که‌ تجارت‌ نفت‌ خام‌، خارج‌ از دستور مذاکرات‌ تعرفه‌ای‌ این‌ سازمان‌ قرار دارد،تعجیل‌ برای‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ به‌صلاح‌ کشور هم‌ نیست‌. دولت‌ می‌تواند در فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ تحقق‌ این‌ شرطها نقشی‌ اساسی‌بر عهده‌ بگیرد. بدین‌ منظور، ابتدا دولت‌ باید در کارآمدتر کردن‌ فعالیت‌ خود بکوشد. افزایش‌کارایی‌ دولت‌ باید در کوتاهترین‌ زمان‌ ممکن‌ انجام‌ شود. قسمت‌ عمده‌ تلاش‌ سیاستگذاران‌ بایدبر تسریع‌ این‌ فرایند متمرکز شود.