درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.