فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.
ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که به طور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر برخورد کرده اند. در این راستا، اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ایران و کشورهای دارای بازارهای نوظهور، مورد آزمون قرار می گیرد. در این زمینه پس از بررسی مانایی پانلی داده های کشورهای مذکور، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص رسمی کنترل سرمایه به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، اثر معنی داری بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمایه در نوسان های نرخ ارز را نشان می دهد. به این منظور در این مطالعه، بر تقویت نقش استراتژیک و پایدار آزادسازی مالی در کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تاکید میشود.
میهمانان خارجی ما: توریزم و جایگاه آن در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
گزینه های ایران در روابط خارجی بر اساس سیاست نگاه به شرق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرضه مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبرد های کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است
مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
وحشت یورو ، امید دلار، تب طلا و افت و خیز نفت
حوزههای تخصصی:
مراودات ناقابل: مصاحبه با دکتر بهروز اخلاقی ، عضو هیات تحریریه ماهنامه
حوزههای تخصصی:
تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.
تحلیل نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ارتقای بهره وری کل عوامل (TFP)؛ یک تحلیل داده های تابلویی بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشور دیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده ایم. بهره وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی کرده ایم. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راه های مختلف (هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره وری موثر بوده است. در بین عوامل یاد شده، نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.
پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.
استراتژی نفوذ: چالش های کشور در رقابت با قدرت های منطقه ای
حوزههای تخصصی:
اثر آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.