درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام فعلی سرمایه داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می گیرد. ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گسل است. بنابراین، با استفاده از نرم افزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گسل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت.

بهره وری از جمله عامل هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می آورد. رشد بهره وری کل عامل های تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می شود. از آن جا که ادوار تجاری، یکی از مهم ترین شاخصهای کلان اقتصادی می باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده های ترکیبی و نیز بهره گیری از مجموعه دوره های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره وری کل عامل های تولید داشته اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می شود.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

امروزه‌ از نظریه‌ انتظارات‌ عقلایی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظریه‌های‌ جدید اقتصادی‌ در تبیین‌ساختار اقتصاد و اعمال‌ سیاستگذاریها به‌ منظور روزافزونی‌ استفاده‌ می‌گردد. اگرچه‌ در اکثراقتصادها، انتظارات‌ به‌ صورت‌ عقلایی‌ شکل‌ نمی‌گیرد، ولی‌ ملحوظ داشتن‌ این‌ نکته‌ در طراحی‌مدلهای‌ اقتصادی‌، در انتخاب‌ مدل‌ بهینه‌، پیش‌بینیها و سیاستگذاریها، کمک‌ شایانی‌ می‌نماید.این‌ نکته‌ اساسی‌ در راستای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و در چارچوب‌ مدلهای‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ و دوم‌پس‌ از انقلاب‌، مورد ارزیابی‌ و اثبات‌ قرار می‌گیرد

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

The current study aims to investigate the relationship between Iran’s Targeted Subsidies Plan and the stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange (TSE). Stock returns is obtained from the indices of three industries: pharmaceuticals, chemicals, and machinery and equipment. Moreover, the present research uses gold price and dollar price as control variables. The Targeted Subsidies Plan is the independent variable that takes the value of zero before implementation and one after implementation. Multivariate regression is used for data analysis over the period 2009-2011. The results indicate that there is no relationship between the Targeted Subsidies Plan and market returns. Moreover, paired t-test is applied to verify the results of regression analysis, which rejects the results of the regression model. This is because of the higher accuracy of regression analysis compared to paired t-test which only examines one variable. Therefore, we rely on the results of regression analysis and reject the existence of a significant relationship between the Targeted Subsidies Plan and the stock returns of the studied industries.

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

هدف این تحقیق بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد - مخارج دولت در ایران با بکارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1367 - 1393 می باشد. نتایج نشان می دهد وقوع هر تکانه در نقدینگی موجب افزایش رابطه و وقوع هر نوع تکانه در تورم و نرخ بهره موجب کاهش رابطه مذکور شده است؛ اما تکانه های تورم و نرخ بهره که پیامد تکانه های نقدینگی است، این رابطه را تضعیف نموده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برای حفظ تعادل رابطه درآمد مخارج در بلندمدت، دولت بر ابزارهای سیاست پولی تمرکز ننماید.