درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. براساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی−اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تأثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تأثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تأثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ، رشداین بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر ، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت ، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش داده – ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد برحسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی ، تداوم این فرایند درایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تراثر مثبت دارد ، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است ، به علاوه ، بخش صنعت ( منسوجات ) بالا ترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد.در مورد زنان با تحصیلات متوسط بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند

علم‌ و فن‌آوری‌، آثاری‌ بر سطح‌ کل‌ اشتغال‌ و اشتغال‌ متخصصان‌ در بخش‌ صنعت‌ دارد.هدف‌ از پژوهش‌، بررسی‌ چگونگی‌ تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ بر سطح‌ اشتغال‌ در این‌ بخش‌ است‌.برای‌ این‌ منظور، ضمن‌ معرفی‌ فرضیه‌ها، نظریات‌ و پژوهش‌های‌ تجربی‌ جهانی‌ را مرورمی‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و مبانی‌ نظری‌ آنها را بررسی‌ می‌نماییم‌ وشاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ در ایران‌ را معرفی‌ می‌کنیم‌. در ادامه‌، تحول‌شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، شامل‌ شاخص‌های‌ نماینده‌ هزینه‌ واحد تولید، خرید فن‌آوری‌،کاربرد علم‌ و فن‌آوری‌ در تولید، پیشرفت‌ کلی‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و بالاخره‌ کاربرد عمومی‌ علم‌ وفن‌آوری‌ در ارتباط با بازار کار در مقاطع‌ سه‌ گانه‌ را بررسی‌ می‌نماییم‌. ارائه‌ الگوهای‌ اشتغال‌ دربخش‌ صنعت‌ و نشان‌ دادن‌ نقش‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در آن‌، مباحث‌ بعدی‌ خواهد بود.در انتها نیز ضمن‌ جمع‌ بندی‌ نهایی‌، سیاست‌های‌ پیشنهادی‌ را ارائه‌ می‌دهیم‌.

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

در این مطالعه،با استفاده از سیستم الگوی خطی هزینه با وجود عادات مصرفی و تابع مطلوبیت استون گری، خط فقر نسبی و پنج شاخص دیگر مرتبط با فقر طی دوره 75ـ1358 در ایران برآورد شده است. سپس به منظور ارزیابی تاثیر پاره ای سنجه ای اقتصادسنجی چندگانه ای صورت پذیرفته است.

هدف اصلی پژوهش اصلی حاضر، بررسی دیدگاه دختران عضو باشگاههای جوانان روستایی، پیرامون نیازهای آموزشی آنهاست. در همین راستا، مهمترین نیازهای آموزشی آنها در زمینه های کشاورزی، اجتماعی و هنری – پرورشی بررسی شد . همچنین در این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی (Survey Research)، باشگاههای دختران روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد مورد مطالعه قرار گرفت. همه اعضای باشگاههای این استان (3 باشگاه)، به عنوان جامعه آماری، انتخاب و بررسی شدند (222 نفر).ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که روایی صوری آن (Face Validity) به کمک استادان صاحبنظر تایید شد. برای سنجش میزان پایایی (Reliability) پرسشنامه نیز، یک مطالعه راهنما انجام گرفت. میزان پایان پرسشها، با آزمون کرانباخ آلفا (Cronbach's Alpha) تعیین شد. میزان آلفا (a) برای مجموعه پرسشهایی که به منظور سنجش یک متغیر در این مطالعه طراحی شده، بین 0.79 تا 0.95 بوده است.داده پردازی، محاسبات و تجزیه و تحیل داده های این پژوهش، به کمک نرم افزار Spss-pc انجام پذیرفت. آماره های به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارت است از: میانگین، درصد و فراوانی، آزمون تی استیودنت (T-test)، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (Oneway Analysis of variance)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) و تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله (Stepwise Multiple Regression Analysis).نتایج نشان می دهد که سن و میزان رضامندی اعضا از باشگاه، با نیازهای هنری – پرورشی آنها همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در حیطه های کشاورزی و اجتماعی و نیز همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در زمینه های کشاورزی و هنر – پرورشی ، مثبت و معنیدار است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله نیز مهمترین عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی اعضا را در حیطه های کشاورزی، اجتماهی و هنری – پرورشی مشخص می کند.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت می کند. در این راستا دولت ها درصدد افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات بر ارزشافزوده همواره از نقطهنظر عدالت مورد نکوهش قرار می گیرد، در این مقاله تلاش می شود از 2 نرخ برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، دو نرخ مالیات متفاوت برای کالاهای لوکس و سایرکالاها تعیین می شود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان می دهد نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کالایی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی از هم پاشیدگی می شود.

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان