فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.
نظام مالیاتی مالزی
جنبه های آماری تعیین حداقل مزد
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .
توزیع درآمد و تداوم رشد
حوزههای تخصصی:
مشکل توزیع درآمد غالبا از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار میگیردو همین امر موجب توصیه راه حلهای کوتاهمدت برای رفع مشکل میگردد. در حالی که پدیدهنابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان میدهد واجرای چنین توصیههایی میتواند در قالب تغییر قیمتهای نسبی پیامدهای نامطلوبی بر توزیعدرآمد و رشد اقتصادی داشته باشد. فارغ از جنبههای عدالت اجتماعی، از دید رشد اقتصادی، مسئله توزیع درآمد دست کم از دوجنبه دارای اهمیت است. اول در تدارک منابع رشد و دوم از جهت ساختار فرایند رشد. تجربهاغلب کشورهای در حال توسعه نشان داده است که توزیع نابرابر درآمد بر مسئله تشکیل سرمایهکمتر تأثیر داشته است، اما از جنبه دوم، یعنی شکلگیری فرایند رشد، بسیار مهم میباشد. در این مقاله، برخی از زمینههای تأثیر متقابل رشد و توزیع درآمد در اقتصاد ایران موردتوجه قرار گرفته است و ضمن اشاره به برخی از شاخصهای نابرابری توزیع درآمد، با توجه بهمحدودیتهای آماری، نشان داده شده است که وجود درآمدهای نفتی، این امکان را در اقتصادایران فراهم نموده است که فرایند توسعه بدون توجه به زمینههای نابرابری توزیع درآمد وپیامدهای آن شکل بگیرد. در حالی که توزیع نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت در ساختار کیفیو کمی بازار، بر دو گانگی اقتصاد تأکید میورزد. در این زمینه، آثار توزیعی مخارج و درآمدهایمالیاتی دولت هم مد نظر قرار گرفته است.
مدیریت تکنولوژی اطلاعات
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در کاهش فقر
حوزههای تخصصی:
ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.
ارزیابی کارآیی عملکرد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی
حوزههای تخصصی:
عملکرد مراکز کاریابی در سوئد، انگلستان، هلند، فرانسه، سریلانکا نقش مدیریت انفرادی مراکز کاریابی در توسعه مراکز کاریابی خصوصی، نقش کاریابی دولتی و خصوصی در بازار کار انعطاف پذیر، مطالبی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
اشتغال زنان ، خودباوری و تعاون
منبع:
تعاون ۱۳۸۴ شماره ۱۶۷
حوزههای تخصصی:
معرفی زمینه برای ایجاد تعاونی تولید و خدمان زنان استان یزد
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه دستیابی به توسعه پایدار از مسائل مهم و اساسی برنامه ریزان و سیاست گذاران ایران می باشد و با مدنظر قرار دادن اینکه شرکت های تعاونی پتانسیل بالقوه ای برای حل مشکل اشتغالزایی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارند لذا هدف اصلی این مطالعه یافتن زمینه های ایجاد تعاونی زنان 10 روستا و 10 محله از شهرستان ابرکوه و بخش نیر استان یزد می باشد...
بررسی جایگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
شیوه های حمایت از تولید و تولید کننده
حوزههای تخصصی:
ارزیابی اثربخشی وام های خوداشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.