جنگ جهانی بر سر رفاه / بخش اول
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1380
حوزههای تخصصی:
قابلیت اشتغال زایی بخش صنعت
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پیدایش بخش صنعت و زمینه های اشتغال زایی در آن ، اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب و برنامه ریزی کارآمد ، سهم صنعت به عنوان معیاری از توان این بخش در هر استان و ... تحلیل شده است
روش های جستجوی شغل ؛ اثرات همسایگی و بازار کار جوانان
حوزههای تخصصی:
اثرات همسایگی و بازار کار جوانان: این مقاله به تعیین عوامل اثر گذار بر روش جستجوی شغل جوانان ، اهمیت وضعیت بازار کار محلی برای انتخاب شغل ، مدل جدید انتخاب روش جستجوی شغل و ... پرداخته است.
تأثیر یارانه نقدی بر الگوی مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است. در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.
بررسی عدم تعادلهای منطقهای بازار کار کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طالعه حاضر عدم تعادللهای منطقهای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی میکند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادلهای منطقهای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصتهای شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینههای مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابریهای نرخ بیکاری میان استانهای کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاستهایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استانها، نرخ بیکاری به حد نگرانکنندهای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استانها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهمترین دلایل افزایش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار به شمار میرود و انتظار میرود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار است.
دولت و یارانه های 45 میلیارد دلاری: گفتگو با دکتر آفریده ، عضو کمیته هدفمند سازی یارانه های مجلس
مشاوره مدیریتی و چالشهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه مدیران و سازمان های موفق متکی به مشاوران سطح بالا مجرب و دانشمند هستند . توفیق در این حرفه مستلزم کسب مزیت هایی مانند مهارتهای تاثیر گذاری و مهارتهای میان فردی انجام موفق فرایندهای خاص مشاوره و به طور کلی پرورش مهارتهای مشاوره ای (علمی - تجربی و شخصیتی ) است . ...
رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.
تأثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR