درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.

در بسیاری از مطالعات مقطعی، عوامل مؤثر بر فقر و درآمد به عنوان متغیرهایی که به ترتیب با استفاده از متغیر هزینه و دهک های درآمدی در مقیاس ترتیبی ثبت شده باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین پژوهش های اقتصادی بسیاری در مورد عوامل موثر بر وضع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار به عنوان متغیری که در مقیاس اسمی اندازه گیری می شود، انجام شده است. اما از آن جا که این سه متغیر درون زایند و لازم است تأثیر عوامل موثر بر این سه متغیر به طور همزمان انجام شود، بنابراین در این مقاله برای تحلیل این پاسخ های آمیخته ی ترتیبی و اسمی، مدل ضرایب تصادفی چندمتغیره ی آمیخته ی اسمی و ترتیبی پیشنهاد شده است که می توان با استفاده از روش های بیزی برآورد پارامترهای آن را به دست آورد. این مدل برای تحلیل داده های طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که همبستگی سه متغیر درون زای وضعیت فقر و درآمد خانوار و همچنین وضع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار قویاً معنی دار و کاملاً متفاوت است. هم چنین بخت سطوح پایین فقر و دهک درآمد با افزایش سن، بالا رفتن سطح تحصیلات سرپرستان خانوار و افزایش تعداد افراد با درآمد خانوار کاهش می یابد.

میزگرد ""قیمت گذاری در ایران؛ راهکارها و توصیه ها"" با ترکیبی از استادان دانشگاه و استادان بازار در دفتر دوماهنامه ی ""توسعه مهندسی بازار"" برگزار شد. استاد منصور مجدم، دکتر محمود محمدیان، مهندس نوید ایزدپناه، مهندس محمداسماعیل قدس، دکتر نیما یزدان شناس، جعفر واعظی، رضا رامخو، و پرویز درگی حاضران این میزگرد بودند که درباره ی سه پرسش اساسی بحث و گفت وگو کردند. این سه پرسش عبارت بودند از: 1. چالشهای قیمت گذاری در ایران چیست؟ 2. چه توصیه ها و پیشنهادهایی بویژه در سطح بنگاهها دارید؟ 3. با چه پیش بینی هایی در نظام و سیاست قیمت گذاری روبه رو خواهیم بود؟

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سال های اخیر و پیشی گرفتن کشورهای چین و هند از ایران، فکر اقتصاددانان بسیاری را به حل معضلات این صنعت توانمند مشغول ساخته است. عدم استفاده از فناوری اطلاعات، دانش، خلاقیت و نوآوری در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش این محصول در سال های اخیر، مشکلات عدیده ای را برای این صنعت توانمند ایجاد کرده است. در این پژوهش به بررسی نقش توان خلاقیت و نوآوری در افزایش توان رقابتی صنعت فرش پرداخته خواهد شد وبرای توان خلاقیت، سه معیار اصلی «توان تحقیق و توسعه»، «توان فناوری اطلاعات» و «مدیریت دانش» و سیزده زیرمعیار تعریف شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون همبستگی پیرسون، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای پژوهش بوده و آزمون رگرسیون نیز، شدت تاثیر هر یک از متغیرها بر رقابت پذیری صنعت فرش را نشان داد که در این میان توان فناوری اطلاعات با ضریب 63/0 و توان تحقیق و توسعه با وزن 61/0، بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری صنعت فرش داشتند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون میانگین نیز نشان داد که هیچ یک از متغیرهای پژوهش از موقعیت مناسبی برخوردار نبودند. در انتها نیز با به کارگیری تکنیک تاپسیس فازی، اجزای دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری رتبه بندی شدند که در نهایت «توان تحقیق و توسعه»، «کسب اطلاعات از بازار» و «خلق دانش» به عنوان مهمترین زیرمعیارهای این دیدگاه انتخاب شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان پیشنهاداتی همچون «آشناسازی تجار با فنون نوین تجارت الکترونیکی»، «بازاریابی اینترنتی و بازرگانی بین الملل»، «بهره گیری از دانش، تجربه و مهارت استادکاران مجرب و تخصص جوانان تحصیلکرده در کنار استفاده از مواد اولیه با کیفیت در تولید محصول»، «افزایش دانش موجود در جهت افزایش فعالیت های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی»، «ایجاد پایگاه های داده مشتری جهت شناسایی مشتریان هدف»، «تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی جهت شناسایی نیازهای مشتریان در هر منطقه جغرافیایی»، «تولید مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان» و «ایجاد مراکز تحقیق برای نوآوری در امر تولید و بازاریابی» را به عنوان مهمترین راهکارهای توسعه توان رقابتی این صنعت ارائه داد.

در این مطالعه رفتار مصرف کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف کنندگان سبز شناخته می شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش ها، نگرش ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به ذکر است در تحلیل داده ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است. عمده ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته­اند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می­کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال­های 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروی کار فنی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای صنایع کارخانه ای استان تهران (100 صنعت در کدهایISIC چهار رقمی) و طی دوره ی زمانی 1385- 1388 می باشد. در این مطالعه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و روش حداقل سازی هزینه ی استفاده شده و به جای متغیر فناوری اطلاعات از چهار متغیر جانشین استفاده شده است. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر اشتغال کل و اشتغال نیروی فنی دارد.