درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مسأله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود. در این تحقیق از مدل رشد تک مرکز کاپوزا و هلسلی[1] مدل عرضه مسکنی استخراج گردیده است که ساخت و ساز مسکن را تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تغییرات هزینه ساخت و ساز نشان می دهد. برآورد مدل در این مطالعه با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[2] و به کارگیری داده­های فصلی ایران طی دوره زمانی 1387:4-1375:1 صورت گرفته است[3]. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت تغییرات قیمت مسکن و اثر منفی تغییرات هزینه مصالح و هزینه فرصت ساخت و ساز (شاخص بورس) بر عرضه مسکن می باشد. با این حال، اثر تغییر شاخص بورس بر عرضه مسکن معنی­دار نیست. علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن و هزینه­های مصالح در دو دوره قبل نیز در تصمیم­گیری در خصوص عرضه مسکن (اخذ پروانه ساخت مسکن) مؤثر هستند که مبین نقش مهم انتظارات در این زمینه است. همچنین نتایج نشان می دهد تغییرات بازارهای دیگر، نظیر بازار مصالح ساختمانی، نقش مهمی در عرضه مسکن داشته و پیشنهاد می شود به دلایل حساسیت­های موجود در خصوص افزایش قیمت مسکن، سیاست های عرضه مسکن از طریق این بازار دنبال شود.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تأمین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تأمین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تأمین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهاى صنعتى در میان استانهاى کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگى احتمالى بین سطوح توسعه یافتگى منطقه ای و تمرکز صنعتى " به این منظور پس از انتخاب شاخص هاى مورد نیاز، تکنیک هاى مختلف آمارى و روش مولفه اصلى اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که اولا تمرکز صنعتى در میان استانهاى کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتى و توسعه منطقه اى همبستگى معنى دارى وجود دارد.

گردشگری به عنوان یک پدیده مدرن، دارای ماهیتی اقتصادی است و برای کشورهایی که از این ظرفیت برخوردارند، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران براساس نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری، با استفاده از الگوی سه شاخگی است که به منظور طراحی و تدوین الگوی مدیریت گردشگری شهری، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت، در گروه تحقیقات کمّی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های اولیه، پس از مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع گردشگری، ابزار سنجش به شکل پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 55 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، طراحی شده است. روایی پرسشنامه، از نوع روایی صوری و روایی محتوا بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن، 0/94 برآورد شده است. نمونه آماری، 400 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه گردشگری در شهر تهران هستند که تعداد 371 پرسشنامه معتبر از آنها گردآوری شد. در این پژوهش، سه فرضیه، مطرح و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، نشان داده اند عوامل تأثیرگذار بر الگوی مدیریت گردشگری شهری تهران، در سه بعد ساختاری، محیطی و محتوایی قرار می گیرند و طراحی الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهری مبتنی بر الگوی سه شاخگی، می تواند مبنایی مناسب برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری شهر تهران باشد.

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان   های کشور به سه دسته استان   های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل   گیری خوشه   های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه   ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می   دهد در استان   های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می   گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان   های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان   های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می   گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی   شود. بنابراین،  به   طور کلی می   توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان   های توسعه نیافته و اکثر استان   های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان   های در حال توسعه، نشانه   هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می گردد.

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

انجمن املاک و مستغلات و اقتصاد شهری آمریکا، یکی از موسسات شناخته شده جهانی است که همه ساله، همایش های متعددی در زمینه اقتصاد شهری و بازار مسکن، در سراسر دنیا برگزار می کند. این انجمن، در سال 1964 تاسیس شده و پایه و بنیان تشکیل آن، دستیابی به اطلاعات و مطالعات تحلیلی درباره برنامه ریزی، اقتصاد و توسعه املاک و مستغلات بود...

بهبود عملکرد اقتصادی یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری افزایش رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. هدف از این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی مناطق و ارائه تصویری از ابعاد عملکرد اقتصادی استان های کشور با توجه به منابع در اختیار آنهاست. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا استان های کشور بر حسب امکانات خود کارا عملکرده اند و از این رو چگونه می توان کارایی عملکرد اقتصاد منطقه ای را حداکثر کرد؟ بدین منظور از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی ( SFA ) در دوره ١٣٨١-١٣٨ ۵ برای محاسبه کارایی فنی و از ضریب همبستگی پیرسون برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی استفاده کرده ایم . نتایج به دست آمده از کاربرد روش SFA نشان می دهد، در صورت کارا عمل کردن استان ها امکان افزایش GDP به میزان ٧۶ درصد (به طور میانگین در هر سال)، وجود دارد. نتایج بررسی درجه اهمیت عوامل مؤثر بر کارایی فنی استان ها با استفاده از ضریب پیرسون نشان می دهد که در این روش، مجموع آزادراه ها و بزرگراه ها، شاخص توسعه انسانی، نسبت تعداد تخت های موجود در مؤسسات درمانی فعال، نسبت تعداد مؤسسات درمانی فعال و نسبت پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمعیت در هر استان به ترتیب اهمیت (بیشتر به کمتر)، تاًثیر مثبت و معنا داری بر سطح کارایی فنی در هر استان دارد.