هم زمان با هجوم مغول، کرانه های خلیج فارس و دریای عمان تحت حاکمیت اتابکان و امرای محلی قرار داشت. اتابکان با پذیرش یساولی، پرداخت خراج و اتخاذ سیاست سازش، مانع تهاجم سپاهیان مغول به سرزمین های جنوبی ایران شدند. این سیاست فرایند رشد و تکامل بازرگانی خلیج فارس و دریای عمان را استمرار بخشید. هم زمان با این تحولات، جابه جایی آشکاری در میزان اهمیت مراکز اقتصادی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به وجود آمد. براین اساس، در کنار افول پاره ای از بخش های عمده تجاری پیشین، مراکز نوینی در عرصه تکاپوی بازرگانی منطقه نقش آفرین شدند. ظهور قدرت های جدید اقتصادی، حاکمیت عناصر ایرانی بر سرزمین های کلیدی تجاری در جنوب تنگه هرمز، استقرار امنیت در خطوط ارتباطی بازرگانی و توانمندی مالی تجار سبب گردید تا اقتصاد خلیج فارس و دریای عمان با افول برخی مراکز تجاری سنتی، عصر تابناکی را در سده های 7 و8 هجری تجربه نماید.
مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه های مختلف متوجه ملت می شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ارضی و لغو تیول را شامل می شد (صفر1325هـ ق./مارس1907م). پژوهشگران با تمرکز بر نحوه قانون گذاری و خود این قوانین، به گونه ای گذرا به مخالفت مسلحانه برخی از تیول داران با قانون اساسی به بهانه حمایت از سلطنت پرداخته اند. پژوهش حاضر به اجرای قوانین ذکر شده اختصاص دارد که وجه ناشناخته این اصلاحات است؛ بدین منظور با مطالعه اجرای این قوانین مجلس در مورد مازندران، می کوشد موانع اجرایی اصلاحات و دستاورد مجلس اول را ارزیابی کند.