درخت حوزه‌های تخصصی

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است، اما زنان هم از این پروسه و تأثیرات آن بازخورد هایی ارائه نموده اند...

جامعه کردی بطور گسترده ای در تمام تاریخ شناخته شده ی آن، تحت سلطه ی مردان (مردسالار) بوده است. با این حال، در سرتاسر تاریخ کرد می توان نمونه هایی از زنانی یافت که توانسته اند، موقعیت های بالایی از نظر سیاسی، در برخی موارد حتی نظامی و رهبری اجتماعات خود کسب کنند. به سختی می توان نمونه های قابل مقایسه را در بین همسایگان بسیار مهم کردها نظیر ترک ها، فارس ها و عرب ها یافت. چنین مواردی ممکن است در ادبیات، بطور حاشیه ای مطرح شده باشند، زیرا یک گرایش ضد فمینیستی در تاریخ شناسی وجود داشته است، اما با این حال باید انتظار داشت زمینه ای برای پرداختن به موقعیت رؤسای زن و تعدیل این شرایط وجود داشته باشد.

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه، و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی، خود تحت تاثیر عواملی چون شهرنشینی و صنعتی شدن در زنان احساس نابرابری پدید می آورد. در این پژوهش تلاش می شود که پی آمدهای احساس نابرابری جنسیتی، و به ویژه رابطه ی میان احساس نابرابری و انگیزه ی تحرک اجتماعی (به عنوان یکی از پی آمدهای احساس نابرابری) در میان دختران دانش جو بررسی گردد. در این باره نظریه های گوناگونی بررسی شده است که نظریه های برابری (بی بهره گی نسبی، مبادله)، نظریه های لایه بندی (پارسونز، دی ویس، و مور)، و نظریه های نابرابری جنسیتی و لایه بندی (بلوم برگ و چافتز) از آن جمله است. سرانجام، نظریه ی چافتز به عنوان نظریه ی اصلی پژوهش برای یافتن رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی با انگیزه ی تحرک اجتماعی استفاده شد. در این بررسی، روش پژوهش پیمایش است و داده ها با پرسش نامه گردآوری شد. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانش جویان دختر دانشگاه تهران است که 373 نفر از آنان به عنوان نمونه گزیده شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون ساده و چند متغیره به کار رفت تا تاثیر مجموعه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود. بنا بر یافته های تحقیق، 94.9 درصد از دانش جویان در جمعیت نمونه، احساس نابرابری بالا و خیلی بالا، و 98.9 درصد انگیزه ی تحرک بالا و خیلی بالا داشتند. بر روی هم، 52 درصد از تغییرات انگیزه ی تحرک اجتماعی با احساس نابرابری تبیین می شود که خود دارای 5 بعد است که به ترتیب تاثیر چنین است: احساس نابرابری سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، احساس نابرابری اجتماعی، احساس نابرابری فرهنگی، و احساس نابرابری اقتصادی.

فریبا علاسوندعضو هیئت‌ علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان ومدرس‌حوزه اخیراً به کشورهای امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، امریکا و عربستان‌جهت فعالیت علمی و تبلیغی سفر کرده بود که با او درباره وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان این کشورها گفت و گویی کردیم که می‌خوانید.

مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن چه در این رهگذر میتواند مشکلات کار را کم و خانواده ها را حمایت نماید، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است. سازمان بین المللی کار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در کشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادری چشم پوشیده اند و در کشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل میکنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، با قانون کشور ایران تطبیق داده شده، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیه‏ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکته‏ای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی می‏توانند با تدوین کنوانسیون یا معاهده‏ای در زمینه‏ی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بین‏المللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکل‏گیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ در این مقاله در صددیم که با دیدی علمی به پاسخ این سؤال برسیم.