تشدید بحران مالیِ ایران در آستانة انقلاب مشروطیت و ضرورت ساماندهی نظام مالی، این امر را در صدر دغدغه های نخستین مجلس شورای ملی قرار داد. تشکیل کمیسیون مالیه و یکی از اقدامات آن یعنی تنظیم صورتِ دخل و خرج و کاستن از حقوق و مستمری ها به این منظور صورت گرفت. این اقدامات به نوبة خود، واکنش عناصر ذی نفع ساختار کهن را به دنبال داشت و آنها را در برابر ساختار جدید و در رأس آن، نهاد پارلمان قرار داد. در مقالة پیش رو تلاش شده است ابعاد این مواجهه در بستر سیاسی اش کاویده شود. پرسش محوری آن عبارت است از این که اقدام مجلس اول در کسر حقوق و مستمری ها چه تأثیری بر مواجهة مجلس و ساختار کهن قدرت داشت؟ نقطة کانونی این تحقیق که با تکیه بر مطالب مندرج در صورت مذاکرات مجلس و مبتنی بر یک الگوی توصیفی تحلیلی مشخص شده، واکنش رده های بالایی منظومة قدرت است. نتیجه نشان می دهد که اقدام مجلس در کسر حقوق و مستمری ها، واکنش دو سطح از هستة مرکزی قدرت و وابستگان آن شامل شاه و دستگاه سلطنتی و شاهزادگان را برانگیخت. این واکنش در قالب عریضه نویسی، تحصن در مجلس و اعتراض به این نهاد نوپا جلوه یافت.
نوسازی، مهم ترین رویکرد اقتصادی و اجتماعی دولت پهلوی در دهه های چهل و پنجاه شمسی بود. سیاست های ایالات متحدة آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به عنوان یک ابرقدرت در تقابل با کمونیسم، از عوامل عمدة توجه به نوسازی در سطح جهان بود. در دهه های سی و چهل، ساخت یک طبقة متوسط ایرانی، که با اهداف اساسی آمریکا همسو باشد، در اولویت برنامه های اقتصادی و اجتماعی شاه و آمریکا قرار گرفت. شاه و دربار، با اقدامات و زمینه سازی های خود به تدریج خاستگاه خانوادگی و طبقاتی نخبگان سیاسی کشور را تغییر دادند. این مقاله، درصدد است با تحلیل خاستگاه اجتماعی نمایندگان، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آماری، تأثیرات سیاست نوسازی اقتصادی و اجتماعی دولت پهلوی را بر ترکیب نمایندگان دوره های نوزدهم، بیستم، و بیست و یکم بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی، به تدریج زمینه را برای ورود طبقة متوسط و نخبگان جدید به عرصه های مدیریتی فراهم کرد. تغییر نخبگان در حوزة مجلس از مجلس نوزدهم شروع و در مجلس بیستم ادامه یافت و در مجلس بیست ویکم مرحلة تکاملی خود را طی کرد.