این مقاله به موضوع اعتبارسنجی ادراکات عقلی و مراتب شناخت از نظر غزالی، که نقطه عزیمت نزاع او با فیلسوفان است، می پردازد. پرسش مقاله این است: وقتی عقل فلسفی (شناخت آزاد عقلانی) ازمحدوده معرفتی خود فراتر می رود و می کوشد با روش خود، مفهومی دینی را تبیین کند، اعتبارش تا چه حد است؟ غزالی معتقد است عقل برای شناخت چنین اموری اعتبار کافی ندارد، زیرا این امور فراتر از توان عقل اند. عقل باید برای شناسایی این قسم مفاهیم، به تعبیر او، منوّر به نور نبوت شود. عقل، در نظر او، منبع مستقل شناخت نیست و اگر بخواهد به طور مستقل در باب گزاره های دینی سخنی بیاورد، به ماورای مرز خود پا گذاشته است. غزالی بحث خود را از تبیین مفهوم «علم یقینی» آغاز می کند و سپس با انکار عقل فلسفی و تعیین حدود ارزش عقل، به معنایی که خود او از آن مراد می کند، و بیان تنگناهای کار فیلسوفان، متکلمان و صوفیه، بحث «ملاک های معرفت» را پیش می کشد. او در پایان نتیجه می گیرد که شناخت فلسفی ابزاری نیست که به دینداری ما یاری رساند یا اصلاً ربطی به آن داشته باشد، زیرا عقل، در شناخت ماورای خود، دچار تناقض و شک است و واقع نما نیست. بنابراین، شرع در تعیین بایدها و نبایدها مستقل عمل می کند. این دیدگاه غزالی با ناسازگاری هایی روبه روست که در بخش پایانی مقاله به آنها پرداخته شده است.
از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
توحید به معنای اعتقاد به یگانگی خداوند، هنگامی در جامعه برپا می شود که آثارش در رفتار افراد جامعه پدیدار گردد. این مقاله درصدد تبیین مهم ترین عوامل برپایی توحید در جامعه با تأکید بر آیة 29 سورة فتح است. حاصل بررسی اینکه عواملی چون همگامی با رسول خدا، صلابت در برابر کفار، مهربانی با مؤمنان، اقبال به نماز و معنویات و تلاش پیگیر برای تحکیم پایه های عزت و قدرت مسلمانان از مهم ترین عوامل اقامة توحید است. روند اقامه توحید در جامعه با پذیرش ولایت الهی آغاز می شود؛ اجتناب از بندگی طاغوت، پرهیز از تکیه بر ستمگران، استقامت در برابر فتنه های دشمنان و نیز تکیه بر استعدادهای درونی و استمداد از عنایات ولی خدا و طلب نصرت الهی موجب تداوم اقامه توحید در جامعه می گردد.