درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط کنونی ایران، «ثابت بودن میزان رشد جمعیت» در طی سال های اخیر یک امر بعید است. آمارهای موالید و مرگ و میر و نتایج سرشماری های 1365، 1370 و 1375 نشان می دهند که در طی ده ساله 1365 تا 1375 میزان رشد جمعیت سیر نزولی داشته است. اما هیچگاه این سیر نزولی از طریق سرشماری، که از اعتبار خاصی برخوردار است، به صورت عدد و رقم یا نمودار بیان نشده است. در این مقاله بر پایه فرض تصاعد هندسی در میزان رشد جمعیت روشی را برای برآورد میزان رشد متغیر جمعیت برای همه سال های بین سه سرشماری متوالی بیان کرده و از آن برای برآورد میزان رشد جمعیت کل کشور و استان های 28 گانه کشور استفاده کرده ایم. بنا به نتایج به دست آمده میزان رشد جمعیت کل کشور از حدود 2.9 درصد در سال 1366 به تدریج کاهش یافته و در سال 1370 به 2.1 درصد و در سال 1375 به حدود 1.1 درصد رسیده است. اگر چه روش ارائه شده در این مقاله در هر صورت معتبر است ولی نتایج عددی به دست آمده در مورد میزان های رشد جمعیت در صورتی معتبر است که میزان کم شماری جمعیت در هر سه سرشماری 1365، 1370 و 1375 یکسان بوده باشد.این مقاله از این بحث قابل اهمیت است که اکثر جمعیت شناسان و موسسات جمعیت شناختی برای برآورد جمعیت از رشد مشاهده شده جمعیت بین دو سرشماری استفاده می کنند و روند تغییرات آن را مدنظر قرار نمی دهند که این موضوع در این مقاله مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

احساس وجود برخی فواصل میان آرمان‌های پایه‌گذاران انقلاب اسلامی با آنچه در جامعه ایرانی حاضر در حال گذر است و در عین عدم وجود تلاشی هدفمند جهت تئوریزه کردن آرمان‌های مورد نظر پایه‌گذاران انقلاب موجب گردید که پژوهش حاضر با عنوان آرمان‌های انقلاب در اندیشه پایه‌گذاران که متوجه بررسی آرمان‌های مورد نظر 4 تن از پایه‌گذاران انقلاب یعنی امام، شریعتی، بازرگانی و طالقانی است به رشته تحریر در آید. بدین منظور مقاله حاضر بر آن است که ضمن بازشناسی آرمان‌های مورد نظریه پایه‌گذاران انقلاب و بازخوانی و معین نمودن آنچه ایشان در خلال دهه‌های 40 و 50 پی‌جویی می‌کرده‌اند، این آرمان‌ها با اصول مصوب قانون اساسی 1358 مطابقت نماید و روشن سازد وضعیت تبلور آرمان‌های مذکور در قانون اساسی به چه شیوه‌ای است.

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می‌باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص‌های توسعه می‌باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده‌ها به جهت تفاوت‌های فردی می‌پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می‌باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته‌های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله‌گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می‌آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می‌داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می‌شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته‌های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می‌کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می‌داند (تحصیلات و هفته‌های کاری در سال) به نظر می‌رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی‌تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می‌شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی‌توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.