درخت حوزه‌های تخصصی

طی بیش از نیم قرن مطالعه و نظریه‎پردازی در حوزة توسعه، نقش علل و عوامل گوناگونی در تحقق‎پذیری اهدافِ برنامه‎های توسعه ملی کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. غالب دیدگاه‎های مطرح در زمینه توسعه تا سال‎های دهه 1960، حول محور مباحث و تحقیقات جامعه‎شناسی و اقتصاد تمرکز یافته است اما با پیشرفت فناوری‎های ارتباطی به ویژه پرتاب ماهواره‎ها در دهه‎های بعد، ابعاد انسانی و تکنولوژیک مقولة ارتباطات جایگاه درخور توجهی را در مباحث توسعه به خود اختصاص داده و دیدگاه‎ها و فرضیات متعددی پیرامون نوع رابطه و میزان تأثیرگذاری آن بر ضربآهنگ فرایند توسعه کشورها مطرح شده است. در این میان، ارتباطات دوربرد به ویژه ماهواره‎ها به دلیل برخورداری از قابلیت‎های بالقوة فراوان به یکی از مباحث محوری و مهم در حوزه ارتباطات و توسعه بدل شده‎اند.

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.

مقاله ی حاضر با هدف پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که آیا سواد اجتماعی با مصرف مادی جوانان دارای برخورداری اقتصادی (بچه پولدارهای تهرانی) رابطه دارد؟ در واقع مسأله اقتصادی- اجتماعی مصرف مادیِ طبقه ی اقتصادی بچه پولدارها در ارتباط با مفهوم جامعه شناختی سواد اجتماعی قرار گرفته است. سواد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با شاخص های مهارت های زندگی اجتماعی، تعهدات اجتماعی و ارزش های انسانی و مصرف مادی  به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. روش اصلی تحقیق در این مقاله، پیمایشی، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی  بوده است. البته برای تکمیل داده های پرسشنامه از روش کیفی مصاحبه نیز بهره گرفته شده است. بر طبق یافته های مقاله؛ بین سطح سواد اجتماعی جوانان دارای برخورداری اقتصادی و مصرف مادی آن ها رابطه ی معنادار و معکوس به میزان 0.63- وجود دارد همچنین نتایج مصاحبه با برخی از افراد جامعه ی آماری مقاله نشان داده است این جوانان برخوردار به لحاظ اقتصادی سبک زندگی خاصی دارند که با ویژگی های تن آسایی، مصرف تظاهری، غیریت سازی، مدگرایی، رویکرد مادی به خانواده شناخته می شود. براساس یافته های مصاحبه با جامعه ی آماری شاخص های جدیدی در ارتباط با متغیر سواد اجتماعی به دست آمد که از آن جمله می توان به آینده نگری، تعلق اجتماعی، حفظ ارزش های جمعی، امید اجتماعی و همبستگی خانوادگی اشاره کرد که البته اکثریت جامعه ی هدف این مقاله از آن ها بی بهره بودند.

شاه عباس صفوی با ایجاد دولتی مقتدر که حاصل سهیم کردن غلامان در قدرت و اعطای مناصب نظامی به آنان بود، قزل باشان و عناصر دارای ابزار خشونت را سرکوب کرد و به تدریج در سراسر قلمرو خود امنیت برقرار ساخت؛ راه ها نسبتاً امن شد و دزدی، کشتار و راهزنی کاهش یافت و تجارت و حمل ونقل مال التجاره رونق گرفت. برهمین اساس، برخی از مورخان، دوره شاه عباس را عصر طلایی و زمان شکفتگی اقتصادی دوره صفوی قلمداد کرده اند. این تصور، معطوف به تغییرات نهادی شاه عباس در حوزه سیاسی و اجتماعی است که باعث مرکزیت سیاسی، امنیت راه ها، ساخت کاروان سراها و بازارها، ایجاد شهرها و برقراری روابط بازرگانی با کشورهای خارجی شد. اگرچه برای توسعه تجارت این اقدامات مطلوب بود و به واسطه اصلاحات مذکور تحولی عظیم در امر تجارت رخ داد و شکوفایی تجاری در کوتاه مدت را به دنبال داشت، اما بااین حال، اصلاحات اقتصادی او به گونه ای بود که به انباشت بلندمدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. علت این امر، ناشی از موانع نهادی بود که نورث آن ها را به دو دسته محدودیت های رسمی و محدویت های غیررسمی تقسیم می کند. این پژوهش تغییرات نهادی و اوضاع تجاری و موقعیت بازرگانان در دوره شاه عباس اول را با توجه به نظریه نهادگرایی داگلاس نورث مورد بررسی وکنکاش قرار داده و تلاش می کند اوضاع اقتصادی ایران عصر شاه عباس را با نظریه «نونهادگرایی» و برمبنای نظریه سازگاری لیندا هاچن بررسی کند.

امروزه توسعه کسب و کارهای خرد/بسیار کوچک روستایی مهم ترین راهکار توسعه اقتصاد روستایی در کشورهای جهان سوم محسوب می شود. یکی از ملزومات اساسی برای ایجاد هر کسب و کار، به ویژه کسب و کارهای میکرو در نواحی روستایی، تامین مالی است. موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه می توانند از طریق ارائه اعتبارات خرد با بهره کم نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی بویژه در نواحی روستایی داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی شهرستان کاشمر می پردازد. مطالعه حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری صاحبان کسب و کارهای بسیار کوچک (کمتر از 5 نفر کارکن) در نواحی روستایی شهرستان کاشمر هستند که از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده نموده اند. گردآوری اطلاعات با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ 915/0 پایایی ابزار تحقیق را مطلوب تشخیص داد. نتایج بیانگر آن است که از نظر صاحبان کسب و کارهای خرد روستایی، صندوق کارآفرینی امید با میانگین 3.5 نقش موثری در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای خرد داشته است. در این ارتباط افرادی که از تسهیلات خویش فرما استفاده کرده اند نقش صندوق را در توسعه کسب و کار خود با میانگین 85/3 بالاتر از نوع خانگی با 75/2 و کارفرمایی با 44/3 ارزیابی نموده اند. همچنین از نظر وام گیرندگان تسهیل در فرآیند دریافت وام به میزان0.31، کاهش بوروکراسی اداری با 0.41 و برقراری تناسب بین مقدار وام اعطائی و سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی کسب وکار با 0.41 موجب بهبود عملکرد صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد روستایی می شود.