درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به تحلیل مکانیسم جامعه ی مدنی و چگونگی شکل گیری و ارتباط آن با دولت پرداخته می شود. برای روشن شدن مفهوم جامعه ی مدنی از نظرات اندیشمندان مختلفی استفاده شده است. نویسنده درصدد است فاکتورهایی که سازوکار جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند مشخص سازد. در ادامه به شرایط و موقعیتی اشاره می شود که از توسعه و استقرار جامعه ی مدنی به وجود می آید و می تواند قدرت سیاسی دولت را به چالش بکشد؛ به عبارت دیگر، ویژگی های جامعه ی مدنی و تغییراتی که از شکل گیری آن پدیدار می شود مورد بحث قرار می گیرد. در پایان به آثار و پیامدهای جامعه ی مدنی و تحولاتی که می تواند در زندگی اجتماعی ایجاد کند، پرداخته می شود

" این مقاله به توصیف تاریخى دو رویکرد علمى مى پردازد که بنیان هاى مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده اند. رویکرد نخست که مدنظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزى انقلاب اسلامى نقطه عطفى در پژوهش و برنامه ریزى ارتباطات و توسعه به شمار مى آید، عمدتآ بر تبیین مفهومى نو در توسعه ملى مبتنى است. رویکرد دوم که دکتر کاظم معتمدنژاد بر آن تکیه دارد و به تحولى در آموزش و سیاست گذارى ارتباطى پس از انقلاب مى انجامد، با رد الگوهاى خطى توسعه، در حوزه «مطالعات انتقادى» جاى مى گیرد. اگرچه نقطه عزیمت رویکرد نخست، پژوهش و نقطه عزیمت رویکرد دوم، آموزش به ویژه در دوره هاى عالى دانشگاهى است، اما دامنه فراگیرى هر دو نهایتآ برنامه هاى توسعه ملى است. "

"طرح بحث: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر پدیده کودکان کار و خیابانی را در پنج مرکز استانی تهران، مشهد، اهواز، شیراز، و رشت مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول، و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی ( که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند)، کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند."

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."