درخت حوزه‌های تخصصی

نیمی از زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی را مردان نابارور تشکیل می دهند. هدف از مقاله حاضر، نگرش زوج های نابارور نسبت به روش اهدای اسپرم است. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است که به بررسی نظرات افراد در مورد اهدای اسپرم در یک شبکه اجتماعی پرداخته است. در این حوزه به آرای فقها و مسائل علمی مبتنی بر گزینه های موجود برای درمان ناباروری و اولویت هر یک نسبت به دیگری پرداخته شده است. به منظور تحلیل این نگرش، با توجه به وجود محور مذهب و تأثیرات آن در نگاه و تصمیم گیری افراد در زندگی خصوصاً در درمان ناباروری به عنوان تکمیل زندگی زناشویی، سایه مذهب در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت 3 تم اصلی و 4 تم فرعی استخراج گردید. تم های اصلی: رایج ترین روش های اهدای اسپرم، اهدای جنین و فرزندخواندگی بودند. به علت وجود نگاه منفی تر به روش اهدای اسپرم نسبت به اهدای جنین به نظر می رسد وجود این روش تنها تعداد گزینه های درمانی را افزایش می دهد اما در کل محدودیت های بسیاری را در جامعه اسلامی می افزاید.

"زمانی که شخصی در مقابل دستگاه تلویزیون می نشیند یک عمل بده بستان صورت می گیرد، اگر چه شخص اصلا به این عمل فکر نمی کند . بیننده به طور ضمنی توافق کرده است تا تماشای تعدادی آگهی را تحمل کند و در عوض انتظار دارد انواع تعیین شده ای راتصورات تخیلی ارضاء کننده از نوع خیلی خاص به اوالقاء شود ، در غیر این صورت تمایلی به تماشای تلویزیون نخواهد داشت. بشر دقیقا از این رسانه چه می خواهد ؟ برخی از ناظران در مورد عادات تماشای تلویزیون توصیه هایی کرده اند. "

ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و ...) و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل 8/8 و 20Spss انجام شد. کل واریانس تبیین شده نشان داد گویه های تحقیق 6 عامل و این عامل ها در حدود 67.945 درصد واریانس را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولین ورزش کشور قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است وامر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارند از لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند.بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم.در مقاله حاضربا تعیین حدود عسرو حرج در پزشکی برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پدید در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

هدف : سرقت پدیده ای است که امنیت مالی و جانی افراد را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد در شهر مشهد و ارائه راهکارهای نوین مبارزه با آن انجام شده است. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی – تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارشناسان و مسئولین دست اندرکار پیشگیری، کشف و مبارزه با سرقت های خرد باسابقه بیش از 5 سال اشتغال در پلیس آگاهی و کلانترهای سطح شهر مشهد بوده که حجم نمونه به تعداد 96 نفر محاسبه شده است. پس از ورود داده ها در نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی در این تحقیق نمره 96/. به دست آمده است. یافته ها : برابر بررسی های صورت گرفته باتوجه به یافته های مربوط به شاخص عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد مشخص می شود میانگین شاخص فوق 48/4 می باشد که بیانگر آن است که عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد بالاتر از حد متوسط می باشد. با توجه به ضریب تعیین و تأثیر می توان گفت که چهار عامل نداشتن پاس های ثابت با وزن بتای (241/0)، حضور نگهبان محله با وزن بتای (177/0)، آموزش عوامل انتظامی با وزن بتای (149/0)، فناوری های نوین با وزن بتای (142/0) به ترتیب بیشترین عامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد اثری تعیین کننده تری دارد. نتیجه گیری: در منطقه مورد بررسی نتایج نشان می دهد، توجه به مسائلی از جمله داشتن های پاس های ثابت، حضور مستمر نگهبان محله، آموزش عوامل انتظامی و استفاده از فناوری های نوین می تواند تأثیر بسزایی در کاهش سرقت های خرد ایفا نماید.