درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به مسئله ی امنیت اجتماعی و روانی محلات، با تأکید بر موقعیت منزلتی شان می پردازد. مدل تبیینی این مسئله بیان می دارد که موقعیت منزلتی محلات در وجه عینی و ذهنی آن، به وسیله ی همگونی و احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک زندگی خاص افراد ساکن، بر این احساس اثر می گذارد. برای بررسی تجربی این مدل، نمونه ای 270 نفری از سرپرستان خانواده در مناطق مختلف شهر تهران، به طریق نمونه گیری سیستماتیک برگزیده شده و با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایش به آزمون مدل تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که منطقه هم به طور مستقیم و هم از طریق همگونی ذهنی و عینی، احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک های خاص زندگی در کنار سبک زندگی محله ای، به میزان قابل توجهی احساس امنیت ساکنان را در ابعاد مختلف تأمین می نماید.

  زمینه و هدف: با توجه به نوآوری های قانون جدید تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود چالش های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می کند که چالش های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته ها و داده های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس و ارائه راه حل ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه». روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مانند کتاب ها، مقاله ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: بر اساس داده های تحقیق، کلیات معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش بینی حق واخواهی محکوم علیه از آرای غیابی هیئت های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی طرفی را تحت تأثیر قرار می دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش بینی نشده است.